استدعت نيابة الأموال العامة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، الثلاثاء، 16 صحافياً في تهم وجهت إليهم من قبل قيادي في الجماعة الانقلابية، أبرزها "العمالة والتحريض ورفض العمل". وبحسب تكليف الحضور الصادر عن النيابة الخاضعة للحوثيين، فإن 16 صحافياً وموظفاً بمؤسسة الثورة للصحافة، مجبرون على الحضور، اليوم الثلاثاء، إلى النيابة للتحقيق، في شكوى مرفوعة ضدهم. ولم يشر أمر تكليف الحضور إلى نوع الشكوى والجهة التي قدمتها، لكن قيادات حوثية سبق أن توعدت بمحاكمة المناوئين لها في المؤسسة، واتهمت عدداً من العاملين والصحافيين فيها بالتآمر والتخطيط للقتل والتخابر مع الخارج، وانتقاد سلطاتها في صنعاء. وقالت مصادر صحافية نقلاً عن أحد الصحافيين المتهمين قوله: "إن التهم كيدية، وهي محاولة للتحايل على مطالبنا بصرف المستحقات المالية التي يرفض الحوثيون صرفها، ويرغموننا على العمل بلا مقابل مالي، كما سبق أن أخذوا سلالا غذائية مخصصة للصحافيين تم السطو عليها". وترفض جماعة الحوثي صرف مرتبات الموظفين والعاملين في مؤسسة الثورة، لكنها تجبرهم على العمل بدون مقابل. وسبق أن فضت ميليشيات الحوثي وقفات احتجاجية للموظفين طالبوا فيها بمستحقاتهم بالقوة. ولجأت إلى تلفيق اتهامات وشكاوى كيدية لإرهاب العاملين بالمؤسسة ومنعهم من المطالبة بحقوقهم المالية. تجدر الإشارة إلى قيام إدارة مؤسسة الثورة المعينة من الحوثيين، بنهب مساعدات غذائية مخصصة لموظفي المؤسسة من منظمة أممية، وسرقتها بشكل مستمر ولعدة أشهر، دون أن يكون للموظفين والمنظمة علم بالجهات التي تتسلم تلك المساعدات. يذكر أن 13 صحافياً يقبعون في سجون الحوثيين منذ خمس سنوات، تعرضوا خلالها لتعذيب نفسي وجسدي، وحكم على أحدهم بالإعدام قبل أن تتمكن منظمات محلية ودولية من الضغط على الحوثيين للإفراج عنه.