الرئيسية - أخبار محلية - تشكيل الهيكل القيادي لمؤتمر مأرب الجامع ودعوة إلى التكاتف والتلاحم لمواجهة التحديات (اسماء)
تشكيل الهيكل القيادي لمؤتمر مأرب الجامع ودعوة إلى التكاتف والتلاحم لمواجهة التحديات (اسماء)
الساعة 04:23 مساءاً (متابعات)

أعلنت الهيئة العليا لـ "مؤتمر مأرب الجامع"، تشكيل الهيكل القيادي للمؤتمر في دورته الأولى، والذي يشمل رئاسة المؤتمر، والأمانة العامة، ولجنة الرقابة والتفتيش.

 

جاء ذلك في اجتماع عقدته امس  الإثنين، بحضور 150 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا لمؤتمر مارب الجامع، إلى جانب قادة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لاستكمال الهيكل القيادي للمؤتمر والإعلان عن التشكيلات القيادية الجديدة.

 

 

ووفقا لبيان صادر عن الاجتماع فقد تم تشكيل رئاسة مؤتمر مارب الجامع وأمانته العامة ولجنة الرقابة والتفتيش على النحو التالي: أولا رئاسة المؤتمر:

 

عبدالحق علي القبلي نمران - رئيسًا للدورة الأولى

 

أحمد الباشا زبع - نائبًا

 

محمد محسن الطويل بن حزيم - نائبًا

 

محمد صالح فرحان بن جلال - نائبًا

 

محمد علي العمري - نائبًا.

 

ثانيًا: الأمانة العامة:

عبدالكريم حمد محسن بن حيدر - أمينًا عامًا.

محمد علي القردعي - أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون السياسية.

فضل ناصر الهيال - أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون القبلية.

ناصر بن ناصر كعلان - أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون الإعلام والثقافة.

أسامة عبدالرب الشدادي - أمينًا عامًا مساعدًا للتعبئة ودعم الجبهات.

ثالثًا: رؤساء الدوائر:

الدائرة السياسية: د. يحيى محمد القانصي "رئيسا"،

أحمد صالح السداسي "نائبا".

دائرة القضاء وإصلاح ذات البين: صالح ناصر علي عوشان "رئيسا"، سعد سعيد اليوسفي "نائبا". دائرة الحقوق والحريات: د. سلطان علي غريب "رئيسا"، عارف العجي الطالبي "نائبا". دائرة التعبئة والإسناد: العميد طالب سعيد دركم "رئيسا"، محمد عبدالله غفينه "نائبا". دائرة المنظمات الجماهيرية: مهدي محمد بلغيث "رئيسا"، أحمد عبدالله طعيمان "نائبا". دائرة العلاقات الخارجية: محمد أحمد الولص "رئيسا"، عبدالرحمن الهجرة "نائبا". دائرة الإعلام والثقافة: د. أحمد الروقي "رئيسا"، أحمد محمد الأعذل "نائب". الدائرة المالية: محمد علي مفتاح "رئيسا"، أحمد عبدالرحمن سلامة "نائبا". دائرة الخدمات والبنية التحتية: عبده حمد شملان "رئيسا"، صلاح صالح لنجف "نائبا". الدائرة الاقتصادية: صالح علي عقار "رئيسا"، نايف الصمصام "نائبا". دائرة المرأة: الخنساء ناجي الحنيشي "رئيسة"، ولعة محمد بحيبح "نائبة".

 

رابعاً: لجنة الرقابة والتفتيش: منصور علي ناصر طريق - رئيسًا مجاهد مبخوت علي معيلي - عضوًا عبشل عبدالله الفتيني - عضوًا ناصر حسين مثنى - عضوًا ذياب جروان الشريف - عضوًا هزاع علي الصمصام - عضوًا صالح القبس بحيبح - عضوًا حسين الحداد أبو شامل - عضوًا عامر علي ضرمان - عضوًا

كما تم تعيين الصحفي أحمد عايض ناطقًا رسميًا باسم المؤتمر.

وأوضح الشيخ عبدالكريم بن حيدر، رئيس لجنة التيسير، في كلمته، أن اللجنة عملت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية لعقد مشاورات مكثفة مع مختلف المكونات السياسية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات أبناء مأرب.

 

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتسم بتحديات كبيرة، أبرزها مواجهة انقلاب الحوثيين على كل الثوابت الوطنية، الذي تسبب في تقديم مأرب آلاف الشهداء والجرحى، وأكد أن مأرب لن تقبل أن تُهمّش مرة أخرى كما حدث في السابق، داعيًا إلى التكاتف والتلاحم لمواجهة كافة التحديات.

وثمن البيان الختامي للقاء، عالياً، الخطوة التي خطتها الأحزاب السياسية والقوى الوطنية في اليمن وإشهارهم للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية والقوى الوطنية بمحافظة عدن في السادس من نوفمبر الحالي 2024م.

كما أكد أن مؤتمر مأرب الجامع "يسعى في المقام الأول إلى وحدة الصف والكلمة ليس على مستوى المحافظة وإنما على مستوى كل الجمهورية اليمنية ودعم الاصطفاف الوطني من أجل استعادة الجمهورية وإنهاء الانقلاب الإمامي البغيض، مؤكدا أنه مكون وطني الهوى والهوية ووطني المولد والنشأة والمسار ضم في مكوناته كل الكيانات الداعمة للشرعية".

ودعا مؤتمر مارب الجامع، الحكومة إلى سرعة وضع المعالجات الحقيقية لوقف التدهور الاقتصادي ووقف انهيار العملة الوطنية ويشدد على التمسك بإنفاذ الاتفاق الذي جرى بين المجلس الرئاسي والمبعوث الأممي عشية توسطه لإيقاف قرارات البنك المركزي الحاسمة، ومطالبته إيقاف سحب السوفييت ونقل مقرات البنوك إلى مدينة عدن مقابل السماح بتصدير النفط والغاز، مؤكدا أن تنفيذ ذلك الاتفاق هو الضامن لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية.

وحيا البيان، المحافظات اليمنية التي بدأت خطوات توحيد صفوفها الداخلية وقواها السياسية والقبلية لدعم الشرعية واستعادة الجمهورية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ودعا البيان الى سرعة توحيد القرار العسكري والأمني ودمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، عملا بدستور الجمهورية اليمنية ومخرجات مشاورات الرياض بهذا الخصوص.

وقال إن "مؤتمر مأرب الجامع يؤكد على أن أي تسوية قادمة يجب أن تكون وفق المرجعيات الثلاث "مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216"، معربا عن شكره لموقف دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على مواقفهم الأخوية مع اليمن عموما ومع محافظة مأرب خصوصا.