أدان بشدة وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني «المجزرة» التي وقعت في سوق آل ثابت في صعدة واتهم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بارتكابها. وقال الإرياني عبر حسابه في «تويتر» إن الحوثيين تعمدوا قصف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، التي راح ضحيتها 10 من المدنيين و20 جريحاً آخرين بينهم أطفال. وأضاف الإرياني أن «هذه الجريمة المروعة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية بحق أبناء المنطقة كعقاب جماعي على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب والمؤيدة للحكومة، تضاف إلى سلسلة جرائمها المرتكبة ضد الإنسانية، وتؤكد إرهاب ودموية هذه الميليشيا التي لا تتقن سوى القتل وسفك الدماء وبث الخوف في نفوس المواطنين». وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة تلك «الجريمة»، والعمل على إدراج الميليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية، ودعم الحكومة لاستعادة باقي المحافظات، وتثبيت الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني المتفاقمة جراء الانقلاب الحوثي وجرائمه اليومية بحق المدنيين. ووثق حقوقيون يمنيون قيام الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء بارتكاب نحو 3 آلاف و600 انتهاك شملت القتل والسجن والتعذيب حتى الموت خلال عام ونصف العام، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء استمرار الجرائم التي تقوم بها الجماعة في مناطق سيطرتها. جاء ذلك في وقت أكد فيه وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر أن خروج بلاده من دوامة الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان وكرامته، مرتبط بتنفيذ مرجعيات الحل السياسي والمتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات الشرعية الدولية وأهمها قرار مجلس الأمن 2216. وكشف التقرير الحقوقي الذي أطلقه مكتب وزارة حقوق الإنسان بأمانة العاصمة ورابطة أمهات المختطفين، عن رصد ثلاثة آلاف و602 انتهاك، ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق مختطفين في سجونها خلال عام ونصف العام، حيث بين التقرير رصد 124 سجنا سريا في أمانة العاصمة (صنعاء)، أقامتها الميليشيات الحوثية لإخفاء المختطفين وتعذيبهم، في بيوت معارضين لها استولت عليها منذ الانقلاب في 21 سبتمبر (أيلول) 2014. وكشف التقرير الذي حمل عنوان «زنازن الموت» عن توثيق وفاة 24 مختطفا تحت التعذيب، من أصل 918 حالة تعذيب موثقة، إلى جانب رصد 2221 حالة اختطاف، و334 حالة إخفاء قسري.وطالب التقرير الذي أطلق في مدينة مأرب (شرق صنعاء) الخاضعة للحكومة الشرعية المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى سرعة التدخل العاجل لإنقاذ حياة 30 مختطفا قررت الميليشيات إعدامهم في محاكمات سياسية هزلية. وكان وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر استعرض في المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة جرائم الميليشيات الحوثية بحق المدنيين واستمرار الجماعة تكريس الانقلاب. وقال إن «اليمن منذ أربعة أعوام يواجه التحديات المؤثرة على الأمن القومي العربي، رغم الأزمات الإنسانية والاقتصادية»، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال تقاوم بكل شرائحها، أخطر عصابة متمردة على النظام والقانون، استولت على سلاح الدولة مستفيدة من عناصرها المزروعة في الجيش وبتخطيط ودعم عسكري واستخباري من إيران. وأوضح أن طهران من خلال دعمها للميليشيات الحوثية تهدف «إلى زرع كيان طائفي وعنصري دخيل على ثقافة المجتمع اليمني لتستخدمه لمواجهة خصومها الدوليين وتوسيع نفوذها غير المشروع في المنطقة معرضة بذلك الأمن القومي العربي للخطر». وحذر الوزير اليمني من أن التفريط في بلاده سيكون له عواقب وخيمة على الاستقرار والملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي، مستعرضاً جرائم ميليشيات الحوثي الانقلابية، من خلال نهبها المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء لتمويل مجهودها الحربي إضافة إلى ما تقوم به من زج بالأطفال في المعارك، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتعامل بجدية تجاه الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين. وأشار إلى أن السلوك المدمر لميليشيات الحوثي من القتل والسحل والتمثيل بالجثث وتدمير منازل الخصوم وتهجير السكان يعبر عن بشاعة هذه الميليشيات وحقدها على الشعب اليمني، لافتاً إلى قيامها بتجميع الأطفال بشكل إجباري في مخيمات صيفية من أجل نشر ثقافة الكراهية والطائفية والتعبئة من أجل الموت. وأكد الوزير عسكر حرص الحكومة اليمنية على السلام الدائم والعادل والشامل المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث، وأشار إلى حرصها على تطبيع الأوضاع في مختلف المجالات وقال إن الحكومة «التزمت بدفع مرتبات الموظفين وباشرت في دفع مرتبات القطاع الصحي حرصاً منها على تحسن الخدمات الصحية في كل مناطق اليمن». واستعرض الوزير اليمني ما بذلته بلاده من جهود في التعامل مع المساعي الدولية والعربية الرامية لإيقاف الحرب وإحلال السلام، متهما الميليشيات الحوثية بأنها ترفض كل الحلول كما ترفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات في السويد. وقال إن الجماعة الحوثية تنتهج الاستراتيجية الإيرانية في إطالة أمد المشاورات غير مكترثة لأي أزمات إنسانية ولا تملك أي قرار لإيقاف الحرب أو توقيع السلام كونها تعمل في إطار مشاريع غير وطنية تخدم أجندات خارجية.