عشرات الرسائل التحذيرية تبثها مليشيا الحوثي عبر شركات الاتصالات الواقعة تحت سلطتها القسرية منذ اجتياحها صنعاء عام 2014م، تتضمن هذه الرسائل المتتالية خلال الأيام القليلة الماضية مصفوفة تحذيرات شديدة اللهجة للمشتركين، تحذّرهم من مخاطر وعواقب استخدام أجهزة ووصلات (تقنية المايكروويف) بحسب تسمية مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- معتبرة أن ما تصفه "بالاستخدام العشوائي لأجهزة المايكروويف يهدد الأمن والاقتصاد الوطني".! وجاء في نصوص رسائل مليشيا الحوثي أن القوانين النافذة تحظر ما صنّفته (المليشيا الحوثية) بالاستخدام غير القانوني لأجهزة ووصلات المايكروويف، وفيما أسمتها حملة وطنية لمكافحة الاستخدام غير القانوني لأجهزة ووصلات المايكروويف، تقول مليشيا الحوثي في رسائلها إن أجهزة ووصلات المايكروويف "تصنّف من ضمن أجهزة الاتصالات اللاسلكية ذات الخصوصية السيادية، ويمنع استخدامها أو الاتجار بها دون ترخيص مسبق من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات". تساؤلات عفوية مفعمة بالسخرية تقنية الاتصال التي أثارت فزع مليشيا الحوثي، أثارت بالمقابل حزمة تساؤلات مفعمة بالسخرية لمشتركي شبكات الاتصالات في صنعاء والمناطق المجاورة لها، تمحورت هذه التساؤلات حول ماهية الـ"مايكروويف" الذي يهدد الأمن والاقتصاد الوطني؟! وأين وكيف وفيما تستخدم.. وماهية الجهة المقصودة بالرسائل التحذيرية؟ وما إذا كانت مليشيا الحوثي ستنظّم حملة تبرعات مالية لدعم "جبهة المايكروويف" لحماية وصون وحفظ "الخصوصية السيادية".! ويقول ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي، إن تقنية أجهزة المايكروويف تستخدم لتقوية شبكات النّت في الحارات والأحياء السكنية، وأن نشطاء شبابا عاملين في بث شبكات النّت يستخدمون هذه التقنية لتوسيع محيط تغطيات شبكاتهم وإصالها إلى مسافات بعيدة، وخاصة في المناطق الريفية، حيث تغطيات الشبكات المحلية ضعيفة ولا تفي بأغراض استخدام النّت، في حين يرى فريق آخر أنّ هذه التقنية تستخدم في البنوك والشركات والمحال التجارية الكبيرة وذات الفروع المتعددة، وذلك لإدارة العمليات التجارية وعمليات الربط بين حسابات هذه الفروع والموقع الرئيس. ...وتناقضات حوثية فجّة وجاء في نصوص رسائل مليشيا الحوثي التحذيرية من استخدام أجهزة المايكروويف، أنّ "الشبكة الوطنية هي الاستخدام الأمثل والآمن لخدمات التراسل ونقل البيانات" فيما يعد إقرارا ضمنيا بأسباب فزعها ومبررات حملتها ضد مسمى "المايكروويف". وسخر ناشطون من مضامين رسائل مليشيا الحوثية، مستعرضين تناقضاتها حينما تتحدّث عن القوانين النافذة "التي تحظر ما صنّفته بالاستخدام غير القانوني لأجهزة ووصلات المايكروويف"، وتسمح في ذات الوقت للمليشيا بنهب أصول وأموال ومباني شركات الاتصالات وفصل موظفيها واستخدام أجهزة شركات الاتصالات لإدارة حروب المليشيا التّدميرية للوطن والسلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني برمّته.. نعم الاقتصاد الوطني الذي لو نطقت "وصلات المايكروويف" هذه لقالت بلغة تقنية حديثة: "لم تترك لنا مليشيا الحوثي شيئاً يمكن تهديده في هذا البلد.. حاول في بلد آخر!".