رغم الانتقادات الرسمية للأمم المتحدة وحملات الناشطين اليمنيين، على خلفية تسليم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 20 سيارة رباعية الدفع للميليشيات الحوثية، فإن الصمت الأممي لا يزال هو المسيطر على مسؤولي المنظمة، دون إبداء أدنى توضيح. وفيما بدأت الجماعة الحوثية، أمس، الاستفادة العملية من السيارات الأممية في نقل وحشد المسلحين، والبدء في زراعة المزيد من الألغام بامتداد المناطق الخاضعة للجماعة في الساحل الغربي، كثف قادتها في صنعاء اللقاءات مع الموظفين الأمميين، بحثاً عن المزيد من الدعم الأممي لمشاريع الجماعة. وفي حين شاهد اليمنيون، ومعهم الأمم المتحدة، الجماعة الحوثية وهي تتباهى في تظاهرتها المسلحة بالسيارات الأممية الجديدة، كانت مدرعاتها وعرباتها العسكرية الأخرى في الوقت نفسه مغطاة بصور الخميني وحسن نصر الله والعلم الإيراني. وكان الجماعة الموالية لإيران قد حشدت المئات من مسلحيها في شوارع مدينة الحديدة، ضمن ما أطلقت عليه التظاهر في «يوم القدس العالمي»، وهي المناسبة السنوية التي تحييها إيران وأذرعها في المنطقة، بناء على تحديد الفتوى الخمينية للجمعة الأخيرة من كل رمضان للتظاهر. ولم تعلق الأمم المتحدة على الاتهامات الموجهة لها من قبل الحكومة الشرعية أو الناشطين اليمنيين، بأنها تدعم الجماعة الحوثية بالسيارات الحديثة، تحت ذريعة المساعدة في نزع الألغام، مع أن الجميع يعرف، بمن فيهم الأمم المتحدة، أن الحوثيين لا ينزعون الألغام، ولكنهم يزرعون المزيد منها كل يوم. وفي السياق ذاته، كثفت الجماعة الحوثية من عقد اللقاءات مع موظفي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الأيام الماضية، وذكرت المصادر الرسمية للميليشيات أن هذه اللقاءات تبحث مع البرنامج الأممي خططاً للحصول على مزيد من الدعم. واقترحت الجماعة على موظفي المشروع الإنمائي إقامة محطة للكهرباء في مدينة الحديدة، تحت إشراف الجماعة، علماً بأن الميليشيات تمنع تشغيل المحطة الرئيسة في المدينة، وتفرض على السكان والتجار دفع أسعار عالية لقيمة استهلاك التيار الكهربائي من المولدات التي تستثمرها. وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن القيادي في الجماعة ماجد عزان، المعين وكيلاً لما تسميه الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لقطاع التخطيط والبرامج، التقى نائبة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سورايو بزوروكوفا، وناقش معها المشاريع والبرامج اللازمة لجماعته. وفي حين يعتقد أن اللقاء جاء رداً من قبل المنظمة الأممية على الانتقادات الموجهة لها من قبل الشرعية، للتأكيد على صوابية ما قامت به من دعم أممي للميليشيات الحوثية، شدد المسؤول الحوثي على ضرورة تنسيق كل الأعمال الأممية مع جماعته. ونقلت المصادر الحوثية عن القيادي الحوثي أنه هدد بطرد كل المنظمات التي لا تنصاع لأوامر الجماعة وتعليماتها، وشدد على ضرورة تقديم تقارير وخطط كاملة حول المشاريع الخاصة بالمنظمات من أجل أن توافق عليها جماعته، ووصف أي تقاعس في تنفيذ ذلك بأنه «غير مقبول». واشترط المسؤول الحوثي أن يتم توقيع الاتفاقيات مع شركاء البرنامج الأممي واعتمادها من قبل «الهيئة الوطنية» أولاً، وهو ما يعني - بحسب المراقبين - الخضوع الأممي التام لإرادة الميليشيات في تنفيذ المشاريع التي تخدم أجنداتها الطائفية، وتعزز من صمودها القتالي. وكان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، قد اعتبر أن دعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لميليشيا الحوثي الانقلابية بـ20 سيارة مخصصة لنزع الألغام «مخالف كلياً للقوانين والمبادئ الأممية التي نصت عليها الأمم المتحدة والقوانين الدولية والإنسانية». وقال في تصريح رسمي: «هناك ممثل شرعي ووحيد للجمهورية اليمنية، يتمثل في الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يتمتع بالشرعية الشعبية والدستورية والدولية، وحكومته، وأي تعامل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكون مع الشرعية، وأي اتفاقيات خارج هذا الإطار مخالفة لكل القوانين الدولية والأممية وعمل منظماتها في اليمن». وأضاف الوزير فتح: «كان الأحرى بالمنظمات الأممية دعم ومساندة الحكومة اليمنية، وجهود مشروع (مسام) في نزع الألغام التي قامت بزراعتها الميليشيات الانقلابية، والتي بلغت أكثر من مليون و200 ألف لغم بري وبحري وعبوة ناسفة في معظم محافظات الجمهورية، وبلغ ضحاياها أكثر من 2500 قتيل وجريح، منهم 117 قتيلاً، و713 جريحاً، من المدنيين، و316 من النساء والأطفال». وفي الوقت الذي أكد فيه الوزير اليمني «أن من يقوم بقتل الناس بالألغام لن يقوم بنزعها»، جدد التأكيد على استمرار الحكومة اليمنية في تقديم كل الدعم والمساندة لجهود المنظمات الأممية لتنفيذ مشاريعها في اليمن، وحرصها كل الحرص على أن تشمل مشاريعها المحافظات كافة، بما فيها المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات، مشيراً إلى أن الميليشيات هي من يقوم بعرقلة عمل المنظمات، ويعيق جهودها على الأرض. وفي حين أبدى استغرابه لإقدام منظمة أممية على خرق القوانين الدولية، والتعاون مع جماعة غير قانونية وغير شرعية، عبر الوزير فتح عن إدانة واستنكار الحكومة الشديد لمثل هذه التصرفات، داعياً المنظمات الأممية إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الانقلابيين، كون أي تعامل مع الميليشيات المسلحة الحوثية غير قانوني. وشدد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية على ضرورة قيام الأمم المتحدة باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن الحكومة «لن تقبل بمثل هذه التصرفات». من جهته، كان عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، عسكر زعيل، قد قال إن الجنرال الأممي مايكل لوليسغارد استثنى في مفهوم العمليات «الحوثيين من نزع الألغام التي زرعوها، وقال لن يقوموا بإزالتها، وإن الأمم المتحدة لا تمتلك القدرة على نزعها أو تدميرها». واستدل زعيل على وجود تناقض أممي كبير، ففي الوقت الذي يقول جنرالها إن الأمم المتحدة لا تملك الإمكانيات لنزع ألغام الحوثيين، تقوم بتزويدهم بعشرين سيارة عبر برامجها الإنمائية تحت مزاعم أنها لنزع الألغام. وأكد زعيل أن الفريق الحكومي طيلة الفترة الماضية كان يطالب لوليسغارد بالدعم الفني لنزع الألغام، ومطالبة الحوثيين بتسليم خرائط الألغام، في حين كان رد لوليسغارد أكثر من مرة أنهم لا يملكون الإمكانات لذلك. ويعتقد مراقبون يمنيون أن طبيعة التدخل الأممي في اليمن منح فرصة كبيرة للجماعة الحوثية للصمود على مدار 4 سنوات، وإطالة أمد الحرب بسبب أنواع مختلفة من الدعم الأممي استطاعت الجماعة تحويلها إلى خدمة للمجهود الحربي، وفي المقدمة من ذلك المساعدات الإنسانية. واستشهد يمنيون على طبيعة الخدمة الأممية للجماعة الحوثية بإنشاء العشرات من المشاريع المختلفة بملايين الدولارات في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة خلال 4 سنوات، سواء على صعيد البنية التحتية، كالطرقات والجسور والشوارع، أو على صعيد الخدمات، مثل إقامة مشاريع المياه والإنارة، التي تذهب فواتير إنشائها والاستثمار فيها إلى جيوب قادة الميليشيات مباشرة.