نفذت مليشيات الحوثي، حملة مداهمات ضد التجار ورؤس الأموال في صنعاء، وأغلقت عددا من المراكز والمحلات التجارية، تحت ذريعة التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية التي قامت بمصادرتها. وأقدمت مليشيات الحوثي على إغلاق أكبر المراكز التجارية بالعاصمة صنعاء، بذريعة تعاملها بالعملات الجديدة، الصادرة عن الحكومة الشرعية، والتي تعتبرها عملات غير قانونية. وذكرت مصادر وشهود عيان، أن الحوثيين أغلقوا مركز "سيتي ماكس" في شارع الستين، بذريعة تعامله بالعملات النقدية الجديدة فئة " 1000 -500- 200 ريال، التي طبعها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لسد العجز والخلل في السيولة النقدية التي أفرغ المتمردون البنك منها. وقالت مصادر أخرى، إن الحوثيين طلبوا من صاحب المركز دفع نسبة 5% من رأس المال كدعم للمجهود الحربي، وهو ما رفضه صاحب المركز، ليقوم المتمردون بإغلاقه، كما فعلوا قبل ذلك مرتين. وأغلق المتمردون عددا من المحلات التجارية الكبيرة في شارع الأصبحي، وحدّة، والتحرير وغيرها، ونهبوا الملايين من خزانات المحلات التجارية، بعد تحطيم كاميرات المراقبة وإخراج الباعة من أوساط المحلات، التي تكتظ عادة بالزبائن لشراء حاجيات العيد. وأرجع المتمردون السبب في إغلاق المراكز والمحلات التجارية إلى رفض وتعنت أصحابها إتاحة المجال أمام اللجان الميدانية لوزارة الصناعة ونيابة الأموال العامة "الخاضعة لسيطرتها" لممارسة مهامها في الضبط والتفتيش للعملات غير القانونية في المركز حسب تعبيرها. لكن مصادر أكدت أنه يتم التعامل بالعملات الجديدة في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، وأنه يتم استخدام هذه الحجة فقط كمبرر للابتزاز، ومصادرة الأموال من التجار بالقوة. وتأتي عملية إغلاق المراكز والمحلات التجارية بصنعاء، ضمن مسلسل الابتزاز وفرض الإتاوات غير القانونية على التجار ورؤوس الأموال في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين. وسبق أن أغلق المتمردون العام الماضي بعض هذه المراكز ومنها "سيتي ماكس " أكثر من مرة ، وتحت مبررات عدة، وأيضا قاموا باختطاف أصحابها ولم يطلق سراحهم إلا بعد أن دفعوا مبالغ طائلة. وكثف المتمردون من حملات الابتزاز والجباية المنظمة خلال شهر رمضان للتجار وأصحاب رؤوس الأموال، في مسعى لاختلاس ونهب أكبر قدر من الأموال من خلال فرض إتاوات وضرائب وغيرها. وذكرت مصادر اقتصادية بصنعاء، أن التجار يتعرضون لمضايقات كبيرة وابتزازات مستمرة لدفع إتاوات خارجه عن القانون، وأن من يرفض ذلك، يهدد بالحبس وإغلاق محلة أو منشأته الاقتصادية أو التجارية. وشكى تجار أن تجارتهم معرضة للإفلاس والانهيار من جراء الإتاوات المستمر فرضها من قبل الحوثيين على مدار العام، وفي مناسبات عدة، وتحت مسميات مختلفة. ويرى مراقبون اقتصاديون أن المتمردين، ومن خلال هذه الحملات الممنهجة، يسعون إلى ضرب وتدمير القطاع الخاص، ودفع ما تبقى من رؤوس الأموال إلى مغادرة البلاد أو مناطق سيطرتهم، حتى يتمكن التجار الجدد المواليين للجماعة من الاستفراد بالسوق. ويأتي استهداف الحوثيين للقطاع الخاص، بعد أن دمروا القطاع العام، وفرضوا سيطرتهم على مؤسسات الدولة الإيرادية، وتحويلها لصالح قيادتهم أو ما يسمى " المجهود الحربي"، لمواصلة حرب على اليمنيين والدفع بهم إلى حافة المجاعة.