أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الأزمة المتصاعدة بين عدد من القيادات الحوثية لجهة التنافس على الثراء والنفوذ، دفعت طهران إلى التدخل في مسعى لتهدئة الصراع بعد أن طلب منها ذلك القيادي الاشتراكي سلطان السامعي المعين عضوا في مجلس الحكم الانقلابي للجماعة (أعلى سلطة حوثية). وكان القيادي السامعي أثار موجة عاصفة في صفوف الجماعة قبل أيام باتهامه القيادي في الجماعة الحوثية أحمد حامد الذي يعمل مديرا لمكتب مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الانقلاب، بأنه يتولى زمام كل شيء في قيادة الجماعة بما في ذلك نشاط المشاط نفسه والتسلط على قرارات حكومة الانقلاب وصناديق الأموال الحكومية الخاضعة للجماعة إضافة إلى سيطرته على النسخة غير الشرعية من مجلس النواب في صنعاء ومجلس الشورى. وتقول المصادر إن السامعي الذي يشغل عضوية البرلمان حاول خلال تصريحاته التي أطلقها بعد أن ارتدى بزة عسكرية برتبة فريق أن يوجه رسالة قوية للجماعة الحوثية من خلال تذكيرها بأنه هو وأمثاله شركاء في انقلابها على الشرعية وليس أجراء على حد تعبيره، وذلك بعد قام القيادي أحمد حامد بالحد من نفوذه والتوجيه بمنع قبول أي أوامر يصدرها السامعي. وفيما أدت الرسالة من قبل السامعي وظيفتها في فضح سلوك الجماعة الحوثية ومحاولة قياداتها المحسوبين على صعدة ومنطقة مران وما جاورها السطو على كل شيء واحتكار المناصب، إلا أنها - بحسب المصادر نفسها - فتحت عليه أبواب الجحيم من قبل كبار القادة الحوثية بزعامة أحمد حامد الذي يعد «كلمة السر» في بناء الجماعة التنظيمي والثقافي. وذكرت مصادر مقربة من السامعي في صنعاء أن القيادي الحوثي أحمد حامد المعروف بـ«أبو محفوظ» هدد الأول بالتصفية الجسدية وتفجير منزله واعتقال أقاربه بعد إطاحته من عضوية مجلس حكم الانقلاب، كما أطلق أتباعه من الذباب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من السامعي وتهيئة أتباع الجماعة للضربة التي سيتلقاها من قبل حلفائه. وفي ظل هذا التصعيد ذكرت المصادر أن عضو البرلمان سلطان السامعي سارع للتهدئة مع القيادي أحمد حامد غير أن الأخير رفض ذلك رفضا قاطعا، في حين لجأ الأول إلى طلب الوساطة الإيرانية من أجل التهدئة والحصول على ضمانات تحول دون البطش به من الميليشيات، بخاصة بحكم علاقاته المتينة مع النظام الإيراني منذ سنوات بشكل مباشر. وكان السامعي من أكبر القيادات اليمنية والبرلمانية التي ارتمت في أحضان طهران وحزب الله اللبناني، ما جعله يحوز تمويلا إيرانيا مستقلا بعيدا عن التمويل الذي يحصل عليه قادة الجماعة الحوثية، إلى جانب تكفل إيران عن طريق وكيلها حزب الله اللبناني بإدارة وتمويل قناة «الساحات» التي يملكها السامعي ويسخرها لخدمة الانقلاب ولخدمة أغراضه السياسية وتحالفاته. وسبق له أن زار طهران والضاحية الجنوبية في السنوات العشر الماضية، مع شراء عقارات في عواصم عربية من بينها القاهرة، قبل أن يعود إلى صنعاء عقب عاصفة الحزم عبر العاصمة العمانية مسقط رفقة أحد وفود الجماعة الحوثية. وذكرت المصادر أن القيادي في حزب الله اللبناني وضابط الارتباط مع الجماعة الحوثية وإيران ويدعى «أبو مصطفى» بدأ إجراء اتصالات مع زعيم الجماعة الحوثية وقيادات أخرى يحاول فيها أن يلملم الخلاف الحوثي المتصاعد، حول السلطة والثروة في مناطق الجماعة. وفيما أكدت المصادر أن الصراع بين قيادات الجماعة دخل مرحلة «كسر العظم» رجحت أن تؤول الكفة في النهاية لمصلحة القيادات القادمة من صعدة، والمقربة من زعيم الجماعة على حساب حلفاء الجماعة وأتباعها الآخرين بمن فيهم سلطان السامعي الذي أطلق اتهاماته ضد أحمد حامد في فعالية تبناها «المؤتمر الشعبي» (جناح صالح) رغم أنه يمثل الحزب الاشتراكي وحاز على عضويته في المجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الجماعة الانقلابي) من حصة الجماعة الحوثية وليس من حصة حزب «المؤتمر الشعبي». وتشير مصادر مقربة من الدائرة الحوثية في صنعاء، إلى أن الاتهامات التي وجهها سلطان السامعي لمدير مكتب المشاط، جاءت أساسا بالتنسيق مع الرجل الثالث في الجماعة محمد علي الحوثي الذي يريد صلاحيات أكبر في مجلس الحكم بعيدا عن مهدي المشاط الذي يعتقد أنه ضعيف وغير قادر على تولي رئاسة مجلس حكم الانقلاب. وفي الوقت الذي يحاول فيه محمد علي الحوثي الابتعاد عن الضجة المثارة بين السامعي وحامد، أطلق القيادي عبد الكريم الحوثي عم زعيم الجماعة المعين وزيرا لداخلية الانقلاب أتباعه للوقوف في صف حامد والنيل من سلطان السامعي والتشكيك في ولائه وصدقه للجماعة وزعيمها. كما أطلق العشرات من القادة الوسطيين في الجماعة الحوثية الذين عينهم أحمد حامد في مواقع مختلفة من مفاصل المؤسسات اليمنية المحتلة من قبل الجماعة، حملات تضامن معه، بخاصة أن أغلبهم يتحدرون مثله من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة. واتهم أتباع حامد سلطان السامعي وآخرين من القيادات المتحالفة مع الجماعة بـ«الخيانة والتواصل السري مع الحكومة الشرعية ومحاولة التغطية على أموال قيادات ونواب في الشرعية تحاول الجماعة مصادرتها»، كما أعادوا التلويح بمحاكمته لجهة مسؤوليته عن قتل أحد الجنود قبل سنوات من قبائل «آنس في ذمار». وبث الناشطون الحوثيون صورة وثيقة شكوى رسمية قدمها القيادي حامد إلى رئيس وأعضاء مجلس حكم الانقلاب تطالب بإنصافه من السامعي، إضافة إلى شكوى أخرى أرسلها للنائب العام التابع للجماعة، وتضمنت الشكوى نفي أي من التهم الموجهة إليه من قبل السامعي. وبحسب مصادر داخل الجماعة الحوثية، لم تكن التهم التي أطلقها السامعي في حق القيادي أحمد حامد موضع سر، إذ كان الجميع يعرف عن حامد بأنه هو وزير الوزراء والحاكم الأول للصناديق المالية المختلفة الخاضعة لحكومة الانقلاب فضلا عن قيادته للعمل الإعلامي للجماعة وتحكمه في ملف المساعدات الدولية لدرجة أنه بات يطلق عليه «الرجل ذو السبعين منصبا». ويستمد القيادي أحمد حامد سلطته - بحسب المصادر - من قربه من مؤسس الجماعة الصريع حسين بدر الدين الحوثي، ومن ثم ارتباطه مع أخيه لاحقا عبد الملك الحوثي، بخاصة أنهم جميعا من منطقة مران في مديرية حيدان الواقعة غرب صعدة، ما جعله يحظى بثقة مطلقة من زعيم الجماعة الحوثية. ويتولى حامد من موقعه مديرا لمكتب رئيس مجلس الانقلاب كل الصلاحيات - بحسب المصادر الحوثية - كما أنشأ خلية إعلامية خاصة مهمتها الإيقاع بمنتقديه أو المعارضين لدوره، كان كشف عنها القيادي في الجماعة محمد المقالح المعين في عضوية اللجنة الثورية العليا، وآخرون من الناشطين الموالين للجماعة. ويعتقد الكثير من المراقبين لحالة الصراع بين أجنحة الجماعة الحوثية، أن الأمور ستحسم غالبا للجناح القادم من صعدة والذي يحظى بثقة زعيم الجماعة الحوثية، مع تهميش وتراجع دور القيادات الحوثية الأخرى في صنعاء وعمران وذمار وتعز وإب، رغم الروابط السلالية التي تجمعهم بزعيم الجماعة. ويشير الكثير من القيادات الحوثية القبلية إلى تسلط أحمد حامد، ويؤكدون أنه كان المتسبب في استقالة عدد من الوزراء في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، إلى جانب سيطرته على قرار رئيس الحكومة عبد العزيز بن حبتور نفسه مستغلا ضعفه وعدم قدرته على المواجهة، وأخيرا تمكنه من الهيمنة على قرار المشاط وهو أعلى سلطة في الانقلاب.