كشفت مصادر مصرية مسؤولة، عن بدء وزارة السياحة والآثار، تنفيذ خطة عاجلة لتأمين المتحف المصري بالتحرير بعد سرقة أسورة ذهبية أثرية، انتهى مصيرها إلى البيع والصهر بورشة لصناعة الذهب.
وقالت مصادر بوزارة السياحة والآثار، إن الواقعة التي كانت بمثابة جرس إنذار، دفعت الوزارة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة لتشديد الرقابة وتحديث منظومة الأمن داخل المتحف لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأوضح المصدر، أن الخطة تتضمن تحديث نظام الأمن الإلكتروني بالمتحف، والمراجعة الشاملة لسجلات العاملين سواء داخل معامل الترميم أو المخازن المتحفية، لضمان أعلى درجات الانضباط والرقابة الداخلية.
وأشار المصدر، إلى عدم وجود ميزانية لتطوير ورفع كفاءة منظومة الأمن بالمتحف، وهو ما منع تحديث نظام الأمن وتركيب كاميرات مراقبة داخل جميع أركان بالمتاحف، في حيث كانت الأولوية لمشروعات أخرى، لكن هذه الحادثة أعادت ترتيب الأولويات.
وقال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية"، إن ما حدث يمثل جرس إنذار يتطلب وقفة جادة، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على عمليات تسجيل القطع الأثرية، ومراجعة آليات التوثيق بشكل دوري ودقيق.
ونوه إلى أن بقاء بعض الموظفين في مواقعهم لسنوات طويلة، أضعف كفاءة العمل وخلق بيئة غير صحية، داعيا إلى تجديد الدماء بشكل مستمر داخل الوظائف الأثرية والإدارية.
كما أشار إلى تحد آخر يتمثل في انخفاض رواتب العاملين في مجال الآثار، وهو ما يؤثر على مستوى الأداء والالتزام، وفق قوله.
ودعا كبير الأثريين بوزارة الآثار إلى ضرورة إعادة النظر في تحسين الأوضاع المادية للعاملين بما يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية تراث لا يقدر بثمن.
وتكشف واقعة سرقة الأسوارة الذهبية التي يزيد عمرها عن 3 آلاف عام، عن ثغرات في منظومة التأمين تحتاج إلى معالجة شاملة ليس فقط عبر التكنولوجيا، ولكن كذلك من خلال رفع كفاءة العاملين وتطبيق مبدأ المحاسبة والشفافية.
ومساء أمس، اعترف وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، بوجود ثغرات أدت إلى تمكن إحدى الموظفات في معمل الترميم بالمتحف، من سرقة الأسورة الذهبية، موضحا أن هناك "تراخي" في تنفيذ الإجراءات المحكمة التي تمنع التلاعب أو سرقة أية قطع أثرية.
وأوضح الوزير أن الموظفة دخلت غرفة الترميم بمفردها، في حين أنه من المفترض أن يرافقها 3 أشخاص آخرين أحدهم شرطي، هم من يفتحون الغرفة ويغلقونها ويدونون في دفاتر داخلية أية دخول وخروج للقطع الأثرية وأمساء العاملين عليها بالترميم، لكن ما حدث نوع من "الثقة الزائدة" فحصلت الموظفة على المفتاح بمفردها وسرقت القطعة من الداخل ثم خرجت وباعتها في الخارج.
ويوم الخميس، كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة السرقة بعد خروج القطعة الذهبية من المتحف، معلنة القبض على 4 أشخاص متهمين أولهم موظفة الترميم بالمتحف المصري، موضحة أن الموظفة سرقت القطعة يوم 9 سبتمبر في أثناء ممارستها عملها داخل المتحف "بأسلوب المغافلة"، ثم تواصلت مع أحد التجار من معارفها لتبيعها بـ180 ألف جنيه، ليبيعها بدوره لمالك ورشة ذهب بالصاغة، ثم باعها الأخير لعامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث صهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
وتعود الأسورة إلى الملك بسوسنس الأول، وهو ثالث ملوك الأسرة الـ21، عاش بين عامي 1039إلى 990 قبل الميلاد، وعُثر على مقبرته بكامل كنوزها وآثارها المذهلة، وله قناع ذهبي يشبه قناع الملك الذهبي توت عنخ آمون، أحد أشهر ملوك مصر القديمة، لكن هذه المقبرة لم تحظ بنفس الشهر بسبب اكتشافها مع اقتراب الحرب العالمية الثانية، وبسبب كمية الفضة التي عثر عليها بمقبرته سمي بالفرعون الفضي.
المصدر: الشروق
