دعت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ موقف صادق وعدم السماح بالتعليقات المتحيزة على الأحداث في أزمة أوكرانيا.

جاء ذلك ضمن تعليق زاخاروفا على بيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الأحداث في سومي، والذي أدلى به الممثل الرسمي له س. دوجاريك، بشأن الأحداث في مدينة سومي.

وقد اتهم البيان بتنفيذ روسيا هجوما صاروخيا في 13 أبريل، والذي يُزعم أنه "استمرار لسلسلة مدمرة من الهجمات المماثلة على المدن الأوكرانية"، وقالت زاخاروفا إن هذه التقييمات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة "لا تثير سوى الدهشة".

وتابع زاخاروفا في الإفادة الصحفية لها اليوم الثلاثاء: "أود التذكير بأنه ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، لم تقم روسيا أبدا، ولا ولن تقوم بهجمات متعمدة على السكان المدنيين، وهو ما تؤكده بانتظام تقارير وزارة الدفاع الروسية، حيث أن الأهداف تكون حصريا أهدافا عسكرية.

ويعرب بيان الأمين العام أيضا عن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام بهدف الحفاظ على سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ووفقا لزاخاروفا فإنه من السهل ملاحظة أن البيان لم يتطرق إلى حق الشعوب في تقرير المصير، وهو ما تعتبره دليلا على النهج الانتقائي الذي يتبعه الأمين العام غوتيريش تجاه أحكام ميثاق المنظمة العالمية. وتتابع: "نود التذكير بأن إعلان مبادئ القانون الدولي لعام 1970، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، قد أكد على الطبيعة المترابطة لمبادئ الوثيقة التأسيسية للمنظمة العالمية، والتي يجب استخدامها بكاملها وترابطها".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الوثيقة التأسيسية للمنظمة العالمية تنص على أن مبدأ السلامة الإقليمية ينطبق فقط على الدول التي تحترم حكوماتها مبدأ تقرير المصير، بالتالي تمثل السكان الذين يعيشون في الإقليم المعني بأكملهم. ومن الواضح للجميع أن النظام الحالي في كييف لا يفي بهذا المعيار بأي حال من الأحوال، حيث تنتهك زمرة زيلينسكي بشكل منهجي وخبيث الحريات الأساسية للمواطنين الروس العرقيين والناطقين بالروسية. وقالت: "نضطر للقول إن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل انتهاك المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على احترام الحقوق اللغوية والدينية وغيرها من الحقوق الإنسانية، وتغطي تجاهل نظام كييف الواضح للمبادئ القانونية لتقرير مصير الشعوب واحترام حقوق الإنسان".

ويتجلى موقف مماثل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفقا لزاخاروفا، في تجاهله للنداءات الروسية في سياق التحقيقات في ملابسات الاستفزاز في بوتشا، الذي دبرته كييف قبل ثلاث سنوات، وتابعت: "لقد طلبنا مرارا وتكرارا وبشكل علني من الأمين العام المساعدة على الأقل في حمل كييف ورعاتها على نشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تم عرض جثثهم على العالم أجمع من قبل وسائل الإعلام الغربية في أوائل إبريل 2022 باتهامات هستيرية لا أساس لها من الصحة ضد روسيا. وفي سبتمبر 2024، تم التقدم بطلب رسمي بهذا المضمون، أعدته لجنة التحقيق الروسية، إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة من قبل البعثة الروسية الدائمة بالأمم المتحدة، وطالبت البعثة الأمانة العامة بالإسراع في الرد على هذه المناشدة. ورغم كل الجهود التي بذلناها، لا يزال طلبنا دون رد جوهري"

.

وختمت زاخاروفا تعليقها: "مرة أخرى، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة التي يترأسها إلى اتخاذ موقف صادق، وعدم السماح بالتعليقات المتحيزة على الأحداث في سياق الأزمة الأوكرانية، والتوقف عن تشويه سمعة بلدنا، وإخفاء جرائم نظام كييف.

لمصدر: RT