دانت قطر والسعودية إصدار إسرائيل أوامر بإغلاق مدارس تابعة "للأونروا" في القدس، وطالبتا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية "أن الحق في التعليم حق أصيل تكفله القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مجددة رفض دولة قطر القاطع لتسييس التعليم والتحركات الإسرائيلية الهادفة إلى إنهاء أو تقليص دور وكالة الأونروا".

وشددت "على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية".

وجددت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية. 

وجددت الوزارة رفض المملكة القاطع لمواصلة السلطات الإسرائيلية تعنتها واستهدافها الممنهج لوكالة "الأونروا" والعمل الإغاثي والإنساني، وسط صمت المجتمع الدولي.

كما طالبت الخارجية السعودية المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن الصمت عن هذه الانتهاكات يفاقم الأزمة ويقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة.

وأكدت الدولتان أن هذا الإجراء يأتي في إطار السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف تقليص دور الوكالة وحرمان الأطفال الفلسطينيين من حقهم الأساسي في التعليم.

يأتي هذا الموقف بعد أن سلمت الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي جميع مدارس "الأونروا" في مخيم "شعفاط" بالقدس أوامر بالإغلاق خلال 30 يوما، في خطوة وصفتها المنظمات الحقوقية والإنسانية بأنها تصعيد خطير يستهدف النسيج الاجتماعي والتعليمي للفلسطينيين في المدينة المقدسة.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة "الأونروا"، التي تأسست عام 1949، تلعب دورا حيويا في تقديم الخدمات التعليمية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، غير أن استمرار الضغوط الإسرائيلية عليها يهدد وجودها وقدرتها على أداء مهامها.

المصدر: RT