كيف يتحقق بناء مؤسسات الدولة في اليمن؟ ،صحيفة الأيام 24 أبريل/ نيسان 2019، الموافق 9شعبان 1440هجرية ،العدد 6501السنة 38 ، كان أول اهتماماتي، في تقديم أفكار بناء الدولة ،ثم تغيرت وتحدثت عديد الأفكار، لتتمخض عن عمل جديد ،بعنوان بناء دولة المؤسسات في اليمن: دراسة حالة المؤسسات المحلية اللامركزية نُشر  البارحة  السبت 27 سبتمبر 2025 الموافق 5 ربيع الثاني 1447 هجرية  على مواقع أخبارية عديدة أبرزها عدن الغد.

وعلى الوجه الآخر مع تداعيات اغتيال الدكتوره افتهان المشهري، تكشفت بالأدلة الحقيقة الصادمة ،وهي بأن الفساد متجدر في اليمن ، ومتمأسس ومتمكن!، وكذلك ملفات الفساد في اليمن يمكن أرشفتها بالأرقام، وتوثيقها بالأسباب.

لقد احتلت اليمن المرتبة 176 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام2022(Corruption Perception Index)لكن المفاجأة اليوم، بأن مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2025  الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يُصرح بأن  اليمن تحتل المركز الأول عالميًا في الفساد.

_بلغة الأرقام ظاهرة تفشي الفساد في اليمن محافظة تعز أنموذجًا.

فاتورة موظفي الدولةفي تعز ، التي تقدر قيمتها بـ3.8 مليار ريال (15.2 مليون دولار)، حيث مرفق التعليم في محافظة تعز له الحصة الأكبر من المرتبات، حيث تبلغ قيمة مرتبات موظفي هذا القطاع نحو 12 مليون دولار، وما تبقى لبقية المكاتب التنفيذية ، ومتوقع إيرادات محافظة تعز في سنة 2025 من الضرائب فقط حوالي 21مليار ريال يمني، بواقع 1.75 مليارشهريًا.أي إيردات محافظة تعز من الضرائب قادرة على دفع 50% من فاتورة الأجور والمرتبات، والأخطر من ذلك بأن صناديق النظافة والتحسين، والتراث والثقافة،والشباب والرياضة، والرعايه الاجتماعية ،والتعليم الفني ،والتعليم العالي ،والضمان الاجتماعي قادرة على دفع ال 50% الأخرى.

فالسؤال المطروح: لماذا الى اليوم تصرف رواتب الموظفين من موارد البنك المركزي اليمني الخاصة بموظفي الدولة؟لماذا يتأخر صرف الرواتب باستمرار؟لماذايتأخر رواتب معلمي تعز  وأساتذة الجامعات؟

طبعًا سأكتفي بفساد محافظة تعز ،ولن نتحدث عن فساد  المحافظات الأخرى ،خصوصًاالغنية بالموارد والإيرادات، وسأتركها مادة إعلامية دسمة الى بقية الزملاء من الناشطين، والصحفيين، والمحاميين، والحقوقيين.

_سيناريوهات الفساد وتداعياته على اليمن.

الفساد أنواع مختلفة في اليمن ،ولكن ما يهمنا في هذا المقال فسادان؛ الفساد الأول مالي والآخر إداري، فالفساد المالي يتجسد في تحويل جزء من مخصصات الوزارة المالية، والسلطات المحلية ،والبلديات إلى جيوب كبار مسؤوليه،ويكون ذلك بعدة طرق منها قبول الرشوة من مقاولي مشاريع ، وغالباً ما تكون هذه الرشوة محددة مثل أن تكون 10 في المائة من قيمة العقد، أو أن تكون أقل أو أكثر، وهنا يرسى المشروع بأكثر من قيمته وتكون رقابة التسلُّم أقل كفاءة، المهم أن ينتهي المشروع ويقبض المسؤولون عمولتهم ويقبض المقاول حصته.

ومثل هذا الفساد يخلّ بالعملية الاقتصادية، إذ إنه يطرح الكفاءة جانباً ويعتمد على كم تدفع مما يخرج مؤسسات المقاولات أو الموردين الأكفاء من السوق ويبقى ما نسميه «تجار الشنطة» الذين لا ضمير لهم ولا رادع أخلاقي.

وهناك الفساد الإداري المتمثِّل بتعيين غير الأكفاء في مناصب قيادية المهم أنهم مطيعون وينفذون الأوامر ،وهذا يخلط الأوراق ويجعل غير الكفء يتصرف بعشوائية ،وبيروقراطية ،وتعطيل لمصالح العباد دون وعي منه، أو بوعي، فالمهم لدية هو إرضاء رؤسائه من اللصوص والفاسدين، وهذا حاصل في محافظة تعز، بل وصل الأمر الى قيامهم بتصفية كل من يكشف فسادهم، ويقاومهم، ويسعى لاستبدالهم وفصلهم من الوظيفة.

_الاسترايجية الوطنيةفي مكافحة الفساد.

يعد المواطن اليمني هو الرقم الصعب في مكافحة الفساد ،وخاصة الإعلامي، والناشط ،جميعهم عليهم مداهمةأوكار الفساد، والقبض على الفساد  بتوثيق كل موظف؛ أو شرطي، أو عسكري ،أو متحصل إيرادات. بالفعل أيًا كان يتقاضى أموال بدون منح أيصال رسمي، ثم نشر السيرة الذاتية لمسؤوله المباشر فهو لراعي الرسمي للفساد.

أخيرًا الووو ياحكومة، ياسلطات محلية، يادواوين المحافظات، ومأموري المديريات، وموظفيهم ،وصناديق إيرادية،فالشعب مُنح الضوء الأخضر لإسقاط حيتان الفساد في اليمن.

الووو ياشعب اليمن ،عليكم بمدهمة أوكار الفساد ،واليكم الدليل الإرشادي ،وما يقيسهُ مؤشر مدركات الفساد؟

☆الرشوة؛

☆تحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية؛

☆استعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب؛

☆مراقبة قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام؛

☆مراقبةالبيروقراطية المفرطة في القطاع العام التي قد تزيد من فرص حدوث الفساد؛

☆كشف استعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية؛

☆الاطلاع واستخدام  القوانين التي تضمن قيام المسؤولين العامين بالإفصاح عن أموالهم واحتمال وجود تنازع في المصالح؛

☆الحماية القانونية للأشخاص الذين يُبلغون عن حالات الرشوة والفساد؛

☆استيلاء أصحاب المصالح الضيقة على الدولة؛

☆منع الوصول إلى المعلومات المتصلة بالشؤون العامة/الأنشطة الحكومية.

*باحث استراتيجي يمني/ معلومات ووثائق.

ماجستيرإدارة مخاطر استراتيجية.

دكتوراه في النوع والتنمية.