في تعز لم تنتهِ الحكاية بعد!

نُقرب العدسة أكثر وأكثر يومنا هذا نحو نقاط الاتفاق والإختلاف  مع رئاسة الجمهورية اليمنية!

أولًا :دستور الجمهورية اليمنية.

مادة(116) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتًا نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يومًا من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معًا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب ،وإذا كان مجلس النواب منحلًا حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتًا ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.

لو دققنا أكثر، سنكتشف بأننا فعليًا واقعين أمام فخ تعطيل المادة ( 116) من دستور الجمهورية اليمنية ،وتبقى لدينا مخرج دستوري وقانوني محصور في أشكالية تأطير الحكم المحلي في اليمن.

يبدو حديثي مثير للدهشة!

قانونيًا ودستوريًا واستراتيجيًا!

دعوني أبسط لكم الفكرة ، لقد تشكلت المجالس المحلية في اليمن (هيئات إدارية وتنفيذية) من أعضاء ينتخبون مباشرة من الشعب، وجرت دورتان انتخابيتان الأولى في العام 2001، والثانية جرت في سبتمبر/ أيلول 2006 مترافقة مع انتخابات الرئاسة ،وفاز بمعظمها حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يومها.

وفي العام 2007 أدخل الحزب الحاكم تعديلات على قانون السلطة المحلية أعطت الصلاحية للمجالس المحلية لانتخاب محافظي المحافظات، وأحدثت هذه الخطوة جدلًا سياسيًا واسعًا في البلاد بعد مقاطعة المعارضة لها، ومطالبتها بضرورة أن يكون انتخاب المحافظين من قبل الشعب مباشرة.

ألم اقل لكم بأن اغتيال المشهري لغز لم يُحلّ بعد وقرارات ستغير وجه اليمن.

دعونا نكتب التاريخ من جديد وليكُن بانتخاب محافظ المحافظة  في تعز مباشرة من الشعب بموجب قرار جمهوري بالقانون رقم (52) لسنة 1991م بشأن قانون الإدارة المحلية ،ثم يمنح صلاحيات القانون اليمني رقم “15” لسنة 2000م المسمى قانون هيئة الشرطة  وهذا يعني بأنه المسؤل عن تعيين مدير الأمن ،وبالتالي فمدير الأمن سيُنتخب من الشعب بتفويض قانوني ودستوري.

-بالفعل افتهان المشهري..اليمن بعدها لم يكن كماكان من قبل.

كيف ذلك؟نذكر الجميع بالآتي:-

اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية في اليمن.

مادة (13) مع مراعاة أحكام المادة(154) من هذا القانون تتحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات شمسية تبدأ من أول اجتماع تعقده ،ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات مجالس محلية جديدة قبل انتهاء مدة المجالس المحلية بستين يوماً على الأقل ،فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجالس المحلية الجديدة.

[ تعليقي ببساطة بأن ماتمر به تعز اليوم هي ظروف قاهرة بعيدًا عن تأويلات المادة]

مادة (16) أ - يتكـون المجلـس المحلي للمحافظة مـن مجمـوع الأعضاء المنتخبين من المديريات للمجلس بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15) عضواً بما فيهم رئيس المجلس.

ب - تمثل المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلاً متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين ،وفي المحافظة التي لا يصل عدد المديريات فيها الحد الذي يسمح بتشكيل المجلس المحلي للمحافظة بحده الأدنى يتم رفع مستوى تمثيل المديريات بالتساوي بما يحقق هذا الغرض.

مادة (19) يتولـى المجلس المحلي للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والأشراف على تنفيذها ،كما يقوم بالتوجيه والأشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمديريات والأجهزة التنفيذية للمحافظة ،ويمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات الآتية:-

10 - مناقشة الحالة الأمنية في المحافظة وإصدار التوجيهات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة

_أليس تداعيات اغتيال افتهان المشهري ستخلُق قرارات تُغير وجه اليمن.

و هكذا صار التاريخ يكتب من جديد في اليمن بما أن لدينا إشكالية تأطير الحكم المحلي في اليمن سببها سيطرة مركزية في عهد الرئيس عبدربه منصور هادي،ثم تحولت الى فترة تقاسم الوظائف في عهد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.

[وعليه:  ماذا تريد بالضبط حشود " افتهان المشهري" المتظاهرين القادمة من الأرياف والتي التحمت بأخواتها المنطلقة من جامعة تعز وقلب مدينة تعز  ؟

الجواب :الاستقلال المحلي حسب دستور وقانون الجمهورية اليمنية، وانتخاب المحافظ وأعضاء السلطة المحلية والأمنية من الشعب.]

ثانيًا :أبناء تعز يريدون  :

أولًا: أن تتحول السلطة المحلية الى ذراعاً إداريًا للسلطة المركزية , وتعتبر أيضًا سلطة حكم مستقلة وديمقراطية تعمل إلى جانب السلطة المركزية وبالتعاون معها، وهذا يعني:

أ.  تحويل صلاحيات إدارية ومالية ووظائفية  من الحكم المركزي الى الحكم المحلي .

ب.  كبر حجم المسؤوليات الملقاة عليهم، وزيادة حجم الميزانيات والتمويل الخارجي  .

ج. استقلالية” نسبية"  عبر ازدياد الميزانيات الذاتية وانخفاض الميزانيات الحكومية.

د. التصرف “المرن” في الميزانيات بدون حتى إطار ميزانية. 

ثانيًا: وجود سلطة المحلية تحقق  المبادئ الديمقراطية التالية :-

1- مبدأ توزيع النفوذ السياسي .

2- مبدأ فصل السلطات .

3-مبدأ حكم الشعب .

ثالثًا: انتخاب أجهزة شرطوية واستخبارية من الشعب.

إن الهدف من تفعيل انتخابات و قانون السلطات المحلية هو خلق منظومة من التوازنات والكوابح داخل سلطة محافظة تعز لضمان الإدارة السليمة وحماية مصالح أبناء تعز . أما النفوذ الأساسي الذي يملكه المجلس باعتباره هيئة مشرفة ومراقبة , فهو يظهر من خلال التصديق على ميزانية السلطة . إن أي عمل تقوم به السلطة المحلية المُنتخبه من أبناء تعز خاضع لإطار الميزانية التي يصدق عليها المجلس المحلي .

وبالتالي تعقد جلسة لهيئة المجلس , وفيها يدلى بالتصريحات , ويدور فيها الصراع للفت انتباه الجمهور ووسائل الاتصال . كذلك هناك لجان تعتبر إطارًايركز فيه المجلس أساس عمله . واللجان : هي جسم مختص يتخذ القرارات المتعلقة بمجال اختصاصه . وتضم أعضاء مجلس السلطة الذين انتخبهم أبناء تعز إضافة إلى أعضاء الإدارة وأصحاب الوظائف المهنية والأمنية والاستخبارية. .

أبناء تعز يريدون  سلطة محلية تشيل بعض اللجان  الإلزامية : كلجنة مناقصات , لجنة الأمن ولجنة مشتريات …… . وكذلك يمكن تشكيل لجان اختيارية : لجنة التعليم ولجنة الجهاز الإداري .

بالفعل..تعز مابعد اغتيال  افتهان المشهري ليس كماقبلها.

باحث استراتيجي يمني/ معلومات ووثائق.

ماجستير إدارة مخاطر استراتيجية.

دكتوراه في النوع والتنمية.