أعداء الأمن والاستقرار داخل مدينة تعز واليمن يواجهونها بكل قدراتهم  ،وطاقاتهم ،ونحن سنواجهم بالنظام و القانون، والدستور اليمني!

 القانون  والنظام اليمني حازم في التعامل مع  القتلة في تعز، حيث لابد وتصدر بحقهم أحكام فورية، ويتم ضبطهم قهريًا فورًا، واستدل ب مادة(98) من القانون اليمني : "تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك".

كما شدد القانون اليمني، بأن الوظيفة الأساسية لرجل الضبط القضائي هي اكتشاف الجرائم وملاحقة الجناة منذ اللحظة الأولى  التي علم بها بوقوع الجريمة، والقيام بكافة التحريات اللازمة  لجمع الأدلة والقرائن المنعلقة بالجريمة، وتحرير محضر  بذلك وتسليمه للنيابة العامة أو الجهة المختصة  بتحريك الدعوى العمومية.

_في الجمهورية اليمنية هناك  الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط  في الجرائم المشهودة، وحالات القبض والاستيقاف حسب مواد القانون اليمني( 99) &(100)&(101)&(102)&(103) ونذكر سلطة المجلس المحلي بتعز بنصوصها:

مادة(99) في الجرائم المشهودة" يتعين على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة أو المحافظة عليها وإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وسماع أقوال من كان حاضرًا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة، ومرتكبيها ويجب عليه فورًا أن يخطر النيابة العامة بانتقاله".

ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجريمة مشهودة ذات طابع جسيم الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.

مادة(100) في الجرائم المشهودة ذات الطابع الجسيم "يكون لمأمور الضبط القضائي منع أي شخص موجود في المكان الذي وقعت به الجريمة من الخارج أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة".

 " ومن يخالف هذا المنع أو الاستدعاء يوضع في محل التوقيف، ثم يعرض أمره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص للحكم عليه بعد تحقيق دفاعه، وإذا لم يقبض على المخالف أو لم يحضر بعد تبليغه أمر الحضور يحكم عليه في مواجهة منصوب، ولا يقبل الحكم أي طريق من طرق الطعن".

مادة(101) في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر "يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على أنه الفاعل للجريمة أوله علاقة بها ان كان حاضرًا وأن يأمر بإحضاره إن كان غائبا".

مادة(102) لمأمور الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة" أن يفتش المتهم ومنزله ويضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت أمارات قوية تدل على وجودها فيه".

مادة(103) يجب على مأموري الضبط القضائي" القبض على الأشخاص في الأحوال الآتية:-أولاً: إذا صدر لهم أمر بذلك ممن يملكه قانونًا".

_افتهان المشهري و حسابات  مابعد الاغتيال! ماأبرز السيناريوهات المتوقعة؟

السيناريو الأول:

تشكيل لجنة تحقيق خاصة بقرار من  مجلس القيادة الرئاسي  للتحقيق في جميع الأحداث التي شهدتها مدينة تعز في السنوات الماضية. وتزود بالأنظمة المحمولة لتحديد الموقع(IMSI Catchers)أجهزة قادرة على اعتراض أشارات الهاتف المحمول ،وتعقب موقع الجهاز بدقة.وتزود بخبراء أمن دولة يمتلكون صلاحيات غير عادية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم منحها صلاحيات تنسيق مع شركات الاتصال والتعاون مع مشغلي الهاتف النقال سحب البيانات من أقرب برج محمول.

اللجنة لابد وتكون جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين، حيث أنها مسنودة بالبينات والأدلة لتتمكن من تقديم الجناة للمحاكمة ،وأول  ملف يجب حله حل جذري هو ملف قادة اللواء 170 دفاع(قائمة طويلة بأسماء القادة والأركان والكتائب وأفراد وضباط في اللواء عليهم جرائم ومطلوبين للعدالة، ومثبته لدى جهات رسمية).

اللجنة لابد ويتم دعمها بكل الأدلة، والمحاضر، والوثائق، وخصوصًا تقاير فنية للهاتف المحمول وكاميرات المراقبة ومانسميه  بسجل تفاصيل المكالمات؟

حيث سجلات تفاصيل المكالمات (CDRs) توفر بيانات وصفية حول تفاعلات الهاتف في مراكز الاتصال، مثل المكالمات والرسائل النصيةبموجب رقم هاتف (MSISDN)  ،وبيانات الموقع الجغرافي(LOCATION DATA )بناءً على ابراج الاتصالات تحليل البيانات الواردة والصادرة (METADATA) حيث سوف يتضمن تقرير سجل تفاصيل المكالمة؛ قائمة بالمكالمات والرسائل المرسلة بالمعلومات التالية:وقت ومدة المكالمات الواردة والصادرة،وأرقام الوجهةو،قت الرسائل الواردة والصادرة.

السيناريو الثاني:التصدي في مرحلة التحقيق والمحاكمة:

 إذا رأت المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى.. غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها على النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للقانون اليمني.وإذا صدر قرار بإحالة الدعوى على محكمة جاز للمحكمة إحالتها على محكمة أخرى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة جاز إحالة القضية كلها على محكمة أخرى} بمعنى أنه تكون المحكمة ملزمة بالتصدي إذا رأت أثناء نظرها لدعوى مرفوعة أمامها توافر احدى الحالات والشروط التالية:

الحالة الثانية: حالة وجود متهمين آخرين لم ترفع الدعوى عليهم:ـ مثال هذه الحالة: رفع دعوى جزائية في جريمة قتل ضد الفاعل ويقدم للمحكمة, ثم تكشف أثناء نظرها لموضوع الدعوى أن ثمة أشخاص آخرين ساهموا معه في اقترافها لم تشملهم الدعوى المرفوعة ،وكان يجب أن تشملهم, سواء كانوا فاعلين أصيلين أم شركاء أم تمثلوا مع الفاعل أ،م قدموا مساعدة سابقة أو معاصرة أو لاحقة على اقتراف الجريمة.

الحالة الثالثة: وجود جريمة مرتبطة!!

نصت المادة (32) إ.ج، على أنه:{ إذا رأت المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى.. غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها على النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للقانون اليمني.وإذا صدر قرار بإحالة الدعوى على محكمة جاز للمحكمة إحالتها على محكمة أخرى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة جاز إحالة القضية كلها على محكمة أخرى.

السيناريو الثالث<< الحل الجذري>>: أن يدعو رئيس مجلس النواب اليمني الى السير في إجراءات انتخابات المجالس المحلية تمهيدًا للأطاحة بكافة القيادات الأمنية والعسكرية والمدنية  في كل محافظات الجمهورية ،نظرًا لأنهُ مخول دستوريًا في الحالة اليمنية ،والبداية من محافظة تعز بموجب قانون رقم 4 لسنة2000بشأن السلطة المحلية.

* باحث استراتيجي يمني.