بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع مفوض الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية جانيز لينارسك، الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق أبناء الشعب اليمني. وثمن بن مبارك، الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم السياسي والإنساني لليمن ومساعيه لإحلال السلام وإنهاء الحرب وتداعياتها الكارثية. وأكد بن مبارك، حرص الحكومة اليمنية على التخفيف من المعاناة والأزمة الإنسانية في اليمن..مشيراً إلى الاتفاق الذي عقدته الحكومة برعاية المبعوث الأممي لضمان تخصيص الإيرادات الجمركية لشحنات الوقود لتصرف لرواتب موظفي القطاع العام في الحديدة وفي المناطق الأخرى، وهو الاتفاق الذي نقضته هذه المليشيات وقامت بنهب هذه الموارد وتسخيرها للمجهود الحربي. وأشار وزير الخارجية، الى محاولات المليشيات الحوثية تضليل المجتمع الدولي بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وادعاء أن هناك حصار على دخول الوقود والمشتقات النفطية وهي الادعاءات التي تفندها بوضوح الإحصائيات في عدد من التقارير الدولية والتي تؤكد أن كميات الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات لم تتوقف وأنها تغطي الاستخدام المدني والإنساني. كما استعرض بن مبارك، الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في سبيل توفير الخدمات في المناطق المحررة ..مؤكداً التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الدولية الفاعلة في اليمن واستمرار السعي لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها هذه المنظمات..مؤكداً على أهمية تعزيز وزيادة المشاريع التنموية عبر تخصيص مزيد من التمويل لمشاريع تعزيز قدرات الصمود وبناء القدرات في المجتمعات المحلية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة. وشدد الوزير بن مبارك، على إدانة العمل الإجرامي والجبان الذي ارتكبته المليشيات الحوثية بقصفها، امس الخميس، تجمعات سكنية بمدينة مأرب بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة مستهدفة مسجداً وسجن للنساء في وسط المدينة مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى..مؤكداً أن هذه الهجمات الحوثية المستمرة والممنهجة التي تستهدف النساء والأطفال تعد خرقاً واضحا لكافة الأعراف والقوانين الدولية ومبادئ القانون الإنساني الدولي. ونوه بن مبارك، إلى إن الأزمة الإنسانية الحقيقية التي تحاول المليشيات الحوثية غض نظر الإعلام والمجتمع الدولي عنها هي تلك الأزمة الناتجة بسبب عدوانها المستمر على مدينة مأرب التي تضم ما يقارب أربعة مليون يمني نصفهم من النازحين الهاربين من بطش وطغيان هذه المليشيات..داعياً الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم لمساعدة الحكومة على تنفيذ برنامجها الاقتصادي ودعم البنك المركزي في جهوده لضبط واستقرار العملة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف المعاناة عن المواطنين. من جانبه عبر مفوض الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية، عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد من التقارير التي تشير إلى استهداف المدنيين وارتفاع حدة التصعيد العسكري في مأرب..مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود إحلال السلام في اليمن ..مشدداً على ضرورة إنهاء هذا الصراع والعمل على تحقيق وقف إطلاق النار الشامل لحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب. كما جدد مفوض الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية، دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية.. مشيراً إلى تعهد الاتحاد بزيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية. حضر اللقاء سفير اليمن في بلجيكا رئيس البعثة لدى الإتحاد الأوروبي محمد طه مصطفى.