افتتح بمقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الاسكندرية المصرية، اليوم الاربعاء، أعمال الدروة الـ 33 لمجلس وزراء النقل العرب ، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال القائم باعمال وزير النقل الدكتور سالم الخنبشي.

واكد الخنبشي في كلمة بلادنا التي القاها في افتتاح اعمال الدورة، على اهمية انعقاد هذه الدورة بعد فترة انقطاع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ..مشيراً الى أهمية القضايا المدرجة في جدول اعمال هذه الدورة وخاصة مايتعلق بمطالب الدول العربية والجامعة العربية باتخاذ موقف جاد لالزام المليشيا الحوثية بضرورة معالجة قضية خزان صافر النفطي لما يشكله من خطر بيئي واقتصادي وتجاري وملاحي في البحر الاحمر.

وقال "ان جدول أعمال الدورة الحالية يحفل بالعديد من الموضوعات الهادفة الى تعزيز العمل العربي المشترك خاصة في مجال النقل وتطوير منظومة النقل بمختلف فروعه وانماطه ".

واضاف الخنبشي " ان قطاع النقل لازال يعاني من مشاكل ومعوقات تقف امام تحسين كفاءته وهو ما يتطلب ان يخرج المجلس بمقترحات وحلول وقرارات مدروسة عملية قابلة للتنفيذ وبما يؤدي الى دور فاعل للدول والمجتمع في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنامية وفي الوقت نفسه وتعزيز وتقوية العمل العربي المشترك في هذا المجال الهادف الى ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات امام المشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية".

وعبر الدكتور الخنبشي، عن تقديره لوزراء النقل المشاركين في الدورة الحالية..معرباً عن شكره لوزير التجهيز والنقل في الجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة محمدو أمحيميد الذي قاد نشاط المجلس باقتدار منذ انعقاد الدورة الـ 32 وحتى اليوم، كما عبر عن بالغ الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة والجامعة الجامعة العربية، للدعم المستمر لتعزيز العمل العربي المشترك.

بعد ذلك القى رئيس المجلس التنفيذي لوزراء النقل العرب اللواء الدكتور كامل حسن ،كلمة الامانة العامة للمجلس.

عقب ذلك جرى ،استعراض مشروع جدول اعمال الدورة لاقراره وكذا عرض مشروع جدول الاعمال من قبل الامانة العامة.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات و المقترحات الهادفة الى تفعيل العمل العربي المشترك في مجال النقل ، حيث أوصى الاجتماع الى احالة كلا من المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية والمقترح المقدم من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن المادة 5 /1) من اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (ترانزيت) بين الدول العربية المعدلة الى اللجنة الفنية للنقل البحري للنظر في المقترحين وايجاد صيغة توافقية تساهم في رفع التحفظات على تلك المادة وذلك تنفيذ لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ( 2285/للعام 2020 ).

كما اوصى الاجتماع رفع صيغة توافقية للمادة (5 /1) في صيغتها النهائية الى الدورة القادمة لمجلس وزراء النقل العرب للنظر في رفع التحفظات لتلك المادة.

وحول وضع الحلول المقترحة للعقبات التي يعاني منها النقل البري في الدول العربية والمقدمة بورقة عمل من الاتحاد العربي للنقل البري ،أوصى الاجتماع احالة تلك التوصيات والحلول المقترحة للصعوبات التي يعاني منها النقل البري الى الجهات واللجان المعنية بالدول العربية للعمل على تذليلها.

وأوصى الاجتماع بتكليف الاتحاد العربي للنقل البري بموافاة الامانة العامة بمتطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية وتحديث الدراسة التي سبق وان اعدها الاتحاد حول مواصفات الابعاد والاوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، واعتماد المشروع المعدل لاتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وتكليف الامانة العامة باستكمال الاجراءات النظامية للموافقة على الاتفاقية.

وكلف الاجتماع اللجنة الفنية للنقل البحري بوضع شروط المرجعية اللازمة لعمل الدراستين المتعلقتين بانشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة اصلاح وبناء السفن في الدول العربية وكذا انشاء قاعدة بيانات في مجال صناعة اصلاح وبناء السفن في الدول العربية وذلك بقر الاكاديمية على ان تشمل تلك القاعدة المعلومات اللازمة في هذا الخصوص ومنها الامكانات الموجودة من معدات وخبرات متاحة حالياً ،ووضع قائمة للشركاء الدوليين في هذه الصناعة وعرض فرص الاستثمار المتاحة والحوافز الممكنة لترغيب الدول الاسيوية والاوربية للمشاركة في تكل الصناعة.

كما كلف الاجتماع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الامانة العامة للتنسيق مع مؤسسات وصناديق التمويل التي تدعم مشاريع التنمية للدول العربية، لبحث امكانية تمويل اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وتفويض المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب باعتماد الشروط المرجعية المشار اليها بالفقرة (1) والمتضمن قيام الامانة العامة بتكليف أحد بيوت الخبرة الدولية المعاهدة لاعداد الدراستين المشار اليهما في ضوء الشروط المرجعية والتمويل المتاح للتنفيذ .

واكد الاجتماع على القرار الصادر عن مجلس وزراء النقل العرب 31 للعام 2018م بشأن اقتراح انشاء تجمع بحري عربي وكذا دعوة الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) والاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية لاعداد دراسة (مقترح لاقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية ).

هذا وقد خرج الاجتماع في دورته الحالية بعدد من التوصيات الهامة وصادق عليها.

حضر الاجتماع وكيل وزارة النقل لقطاع الشئون البحري والموانئ علي محمد صبحي، ووكيل الوزارة لقطاع النقل البري ديما عبدالقوي ،والوزير المفوض نائب المندوب الدائم لدى الجامعة العربية علي موسى .