منذ سيطرة الحوثيين على محافظة الحديدة في العام 2014 باشر الحوثيون في بسط سيطرتهم على شركة ’’كمران’’ للتبغ وأخذوا يتحكمون بأمورها الإدارية والمالية.

شركة ’’كمران’’ هي خليط بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يقدر رأسمالها بسبعة مليارات ريال وهي شركة مساهمة عامة تصل فيها نسبة الحكومة إلى 27.81% وتمتلك شركة التبغ البريطانية 25% BAT ويمتلك البنك اليمني للإنشاء والتعمير 13.66% ويعود 33.53 % إلى مستثمرين.

وحسب تقرير لجنة الخبراء التابعين للأمم المتحدة، تشكل مبيعات التبغ المصدر الرئيسي الثاني للإيرادات المتاحة إلى الحوثيين، فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة كمران للصناعة والاستثمار أن ضرائبها وفواتير رسومها الجمركية لعام 2015 بلغت 23.9 مليار ريـال (64.7 مليون دولار). وتشير تقديرات الفريق إلى مبلغ مماثل من المنتِجَين الاثنين الآخرَين.

وبعد سيطرة الحوثيين عليها، نحت منحى خطيرا حيث عملت على إقالة مسؤولي شركة كمران المختلطة التي تملك فيها الحكومة الحصة الكبرى، وعيّنت خلفاً لهم موالين لها لتسهيل السيطرة على مبالغ ضخمة من عائدات الشركة لصالح أنشطة الجماعة لمواصلة تغذية حروبها العبثية.

عشرات الوثائق المسربة من داخل شركة ’’كمران’’ كشفت حجم الفساد المهول الذي تتعرض له جراء تصرف المليشيات بالمليارات من أرصدتها وحساباتها، تحت بنود صرفيات ومكافئات لقياداتها ومشرفيها وهدايا للموالين لها وشراء الولاءات لضمهم في صفها، فضلا عن دعم ما تسميه بـ’’المجهود الحربي’’.

إذ يمارس رئيس مجلس إدارة شركة ’’كمران’’ المعيّن من قِبل مليشيا الحوثي ’’أحمد الصادق’’ كل أشكال الفساد والنهب المنظم والتدمير الممنهج للشركة دون حسيب أو رقيب غير الحصانة التي يتمتع بها من جماعة انقلابية تسلطت على الشعب اليمني، وهو ما تثبته عشرات الوثائق التي تم تسريبها مؤخرا.

فمنذ أول يوم لاستلامه الشركة بتاريخ 26 ديسمبر 2017م، تعمّد ’’أحمد الصادق’’ التضليل على الجميع بقصد إظهار الشركة على غير حقيقتها، حيث زعم أن أرصدة السيولة النقدية وشبه النقدية يوم استلامه للشركة بناءً على محضر الاستلام الموقع منه مع لجنة الاستلام بتاريخ 28 ديسمبر 2017 كانت أربعة مليارات و684 مليون ريال، فيما المبالغ والأرصدة الحقيقية للشركة كنقدية وأرصدة في البنوك يوم استلام الشركة كانت بنحو 17 ملياراً و702 مليون ريال منها 24 مليوناً و585 ألف دولار و666 ألف يورو، وهو ما يعني أنه حاول إخفاء أكثر من 13 مليار ريال.

وبحسب تقرير نُشر في نوفمبر 2019، فإن أحمد الصادق تلاعب بالأرقام والأرصدة في محضر الاستلام كونه مدير عام الشئون المالية والإدارية لفترة طويلة حيث لم يتم إثبات كافة الأرصدة والودائع النقدية الفعلية للشركة والفروع والمصنع بشكل حقيقي وسليم، فيما تم تضخيم أرصدة الالتزامات التي على الشركة لكي يظهر الصادق أنه استلم الشركة خسرانة وغارقة في الديون، في عملية تضليل واضحة، حيث إنه لم يتم إثبات بعض أرصدة النقدية بالصناديق والبنوك والودائع التابعة للشركة في محضر الاستلام بمبلغ إجمالي 909 ملايين ريال و883 ألف ريال اضافة إلى اخفاء ارصدة النقدية في البنوك والودائع التي كانت موجودة بشركة ميون والتي بلغت مليونين و547 ألف دولار و509 ملايين و577 ألف ريال يمني بما يعادل مليارا و630 مليون ريال يمني.

وبحسب التقرير الذي نشرته حينها وكالة الأنباء المحلية ’’خبر’’ فإن أحمد الصادق تلاعب بالأرقام والأرصدة في محضر الاستلام كونه مدير عام الشئون المالية والإدارية لفترة طويلة حيث لم يتم إثبات كافة الأرصدة والودائع النقدية الفعلية للشركة والفروع والمصنع بشكل حقيقي وسليم، فيما تم تضخيم أرصدة الالتزامات التي على الشركة لكي يظهر الصادق أنه استلم الشركة خسرانة وغارقة في الديون، في عملية تضليل واضحة، حيث إنه لم يتم إثبات بعض أرصدة النقدية بالصناديق والبنوك والودائع التابعة للشركة في محضر الاستلام بمبلغ إجمالي 909 ملايين ريال و883 ألف ريال اضافة إلى اخفاء ارصدة النقدية في البنوك والودائع التي كانت موجودة بشركة ميون والتي بلغت مليونين و547 ألف دولار و509 ملايين و577 ألف ريال يمني بما يعادل مليارا و630 مليون ريال يمني.

كما حاول ’’أحمد الصادق’’ إظهار كميات مخزون الإنتاج الجاهز المتواجد بمخازن الفروع ولم يتم إثبات قيمتها البالغة 381 مليونا و585 ألف ريال، إضافة إلى أنه تجاهل قيمة رصيد المواد الخام المتواجدة بمخازن المصنع المثبتة في محضر الاستلام والبالغ قيمتها مليارين و446 مليون ريال.

كما أن ’’الصادق’’ لم يثبت البضاعة المشتراة بعدد 195 حاوية تبوغ ومواد خام مدفوعة القيمة بمبلغ 17 مليونا 383 ألف دولار والتي كانت في الطريق وفي ميناء عدن، إضافة إلى تخفيض إجمالي أرصدة الشركة في قائمة الالتزامات في محضر الاستلام بزيادة مبلغ مليار و974 مليون ريال كمستحق لشركة بي اي تي الموردة للتبوغ بمبلغ ثمانية ملايين دولار بينما كانت المديونية الحقيقية 5.8 مليون دولار، كما خفض "الصادق" مستحقات شركتين جي دي وهاوني من قيمة خطوط الإنتاج الجديدة بمبلغ مليون و860 ألف يورو بهدف تضخيم إجمالي الالتزامات.

وأكدت المصادر أن ما قام به ’’أحمد الصادق’’ من تضليل وتزييف وإظهار الشركة متدهورة عند استلامه بعكس وضعها ومركزها المالي الحقيقي حين ذلك يتجلى واضحا في رغبته بعدم إقفال السنة المالية 2017م وإصدار البيانات المالية التي ستظهر وضع الشركة والأرباح المحققة ومركزها المالي الحقيقي بالرغم من انتهاء المحاسب القانوني كافة أعماله وتقريره المهني.

وقالت إنه وبناءً على المحاضر التي تم توقيعها لوضع آلية تضمن استمرار تدفق المواد الخام وعدم توقف نشاط الشركة التزم ’’أحمد الصادق’’ بتجنيب ما لا يقل عن 30 في المائة من قيمة المبيعات الشهرية في حساب خاص وتحويلها للموردين أولا بأول بالتنسيق مع إدارة التزويدات ويتحملون كامل المسؤولية بذلك.

وأشار التقرير إلى أن الكمية المباعة خلال الفترة (مايو – سبتمبر 2019) بلغت 65 ألف كرتون قيمتها البيعية 13 ملياراً و490 مليون ريال، نسبة الثلاثين في المائة منها مبلغ أربعة مليارات و47 مليون ريال بما يعادل ستة ملايين و750 ألف دولار، وبرغم من هذه التدفقات النقدية الكبيرة لم يتم الالتزام بتوريد نسبة الثلاثين في المائة منها لتأمين تدفق المواد الخام لاستمرار عمل الشركة.

وأشار التقرير إلى أن ’’أحمد الصادق’’ ماطل وتمنّع عن سداد قيمة المواد الخام بالرغم أن إجمالي القيمة البيعية للمواد الخام المرحلة من يناير 2018م وحتى أغسطس 2019 بلغت 37 ملياراً و209 ملايين ريال ليكون إجمالي التدفقات النقدية بنحو 44 ملياراً و434 مليون ريال.

وبما أن نشاط الشركة قائم على استمرار تدفق التبوغ والخامات، إلا أن ’’الصادق’’ لم يلتزم بتوريد قيمة التبوغ والخامات بناءً على محاضر والتزامات سابقة تمت بتدخل من لجنة التنسيق لاستمرار عمل ونشاط الشركة.

كما تمنّع ’’أحمد الصادق’’ عن تسديد الضرائب للمناطق المحررة ورفض توريد العائدات الضريبية إلى البنك المركزي في عدن، كما رفض ترحيل مخصصات المحافظات المحررة من السجائر الجاهزة بحسب المحاضر التي أقرتها اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور ’’أحمد عبيد بن دغر’’ الذي عمل بحرص على استمرار نشاط الشركة تحت قيادة الأستاذ ’’عبد الحافظ السّمه’’ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ’’عبدربة منصور هادي’’، وذلك باعتبارها شركة ’’كمران’’ شركة مختلطة تملك الدولة الحصة الأكبر في رأس مالها.

وبدلا عن ذلك، وخلال تلك الفترة، قام ’’أحمد الصادق’’ بعقد لقاءات مكثفة مع ’’دغسان أحمد دغسان’’، زعيم مافيا تهريب السجائر والمبيدات الزراعية في اليمن.

وأبرم ’’الصادق’’ عقوداً سريِّة مع أكبر مهرب للسجائر والتبغ في اليمن، التزم بموجبها ’’دغسان’’ بتزويد مصانع كمران بكمية كبيرة من التبغ المهرب ذو الجودة الرديئة، مقابل عدم اعتراضه والسماح له بممارسة أعماله في نقل وتوزيع السجائر المهربة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 1 بالمائة من مبيعات الشركة مقابل كل صفقة يتم إنجازها وفق ما هو مخطط لها.

وسعى ’’الصادق’’ وحكومة الحوثي من وراء هذا الاتفاق إلى التخلص من توريد العائدات الضريبية إلى البنك المركزي في عدن، والتحرر من القيود التي فرضتها اللجنة الاقتصادية حينها في العاصمة المؤقتة.

وبحسب تقارير، فإن رجل الأعمال ’’دغسان’’ يمتلك أكثر من 80 نوعاً من السجائر المهربة في السوق المحلية، بالإضافة إلى كونه أكبر مهرب للمبيدات الزراعية في البلاد.

وينحدر ’’دغسان’’ من منطقة الطلح بمحافظة صعدة، وتربطه علاقة وثيقة بزعيم المليشيا ’’عبدالملك الحوثي’’، ويعتبر من أكبر الممولين للحوثيين.

عشرات الوثائق تكشف عن نهب حوثي ممنهج لأموال وأرصدة شركة كمران وتمويل لمؤسسات وشخصيات حوثية

ومؤخرا، كشفت وثائق مسربة عن فساد مهول بات ينخر أروقة شركة "كمران" للتبغ التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، وتشهد حالة من التردي وتوقف مصانعها ونهب أرصدتها وأصولها بشكل يهدد وجودها.

ونشر القيادي الحوثي ’’حسين علي العماد’’ يوم الجمعة الماضي، عشرات الوثائق المسربة، التي تكشف عن فساد مهول وعمليات نهب ممنهجآ  يمارسه ’’أحمد الصادق’’ بأموال وأرصدة شركة كمران.آ آ 

آ 

وعبر نشطاء حوثيون عن استيائهم إزاء ما كشفته الوثائق المسربة.آ آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

وكشفت وثائق نشرتها وكالة ’’خبر’’ الأحد الماضي، عن تصرف المليشيات الحوثية بملايين الدولارات من أموال شركة "كمران" تحت بنود صرفيات ومكافآت وهدايا للموالين لها، وكذا قيادات في مليشيات الحوثي.

وصرفت إدارة الشركة عشرات الملايين من أموال الشركة كدعم لعدد من الجمعيات التابعة للحوثيين، كما صرفت عشرات الملايين تحت بند حل قضايا سابقة.

وصرفت إدارة شركة كمران عشرات الملايين لرئيس مجلس الإدارة كمصاريف بمبررات واهية ولجان وهمية ليس لها أي دور فني ومهني في تشكيلها أو في عملها، كما صرفت عشرات الملايين من الريالات لشخصيات ومسؤولين دون وجود مسوغ قانوني لتلك الصرفيات.

وأظهرت إحدى الوثائق، صرف عشرة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال، لرئيس البرلمان ونائبه وأعضاء اللجنة التي شكلت لدراسة تقرير الفساد والتجاوزات في كمران. ولايكاد يخلو كشف من كشوف المكافآت والنثريات دون أن يكون في أعلى قائمته رئيس مجلس الإدارة المعين من الحوثيين ’’أحمد الصادق’’ وبمبالغ لا تقل عن مليوني ريال، ما يكشف حجم الفساد ونهب المال العام الذي جرى ويجري في الشركة منذ سيطرة المليشيات عليها.

وتضمنت كشوف المكافآت كشف مكافأة استثمار أموال كمران في البنوك للنصف الثاني من العام 2017م والذي صرف لنفسه بصفته مدير عام الشئون المالية السابق للشركة مكافأة مليون ريال، فيما صرف للمدير الحالي مائتين وخمسين ألف ريال.

كما كشفت الوثائق المسربة دعم الشركة للإعلام الحوثي بمئات الملايين خاصة صحيفة وإذاعة الهوية والتي يملكها القيادي الحوثي المدعو محمد علي العماد، من أجل تفادي ابتزازه والذي طالما نشر تقارير يتهجم فيها على الشركة وطرأت مؤخراً خلافات بين الطرفين بعد أن تأخرت الشركة في صرف هذه التمويلات.

كما قامت إدارة الشركة بصرف مئات الملايين من المال العام لدعم المؤسسات والمنظمات الحوثية والتي تعمل على دعم جبهات الحوثي تحت لافتات خيرية وتنموية وتعمل في أنشطة لتعزيز الفكر الحوثي الخميني في أوساط المجتمع، مثل مؤسسة يمن ثبات، ومؤسسة بنان. وأظهرت إحدى الوثائق المسربة حجم الاستهتار والفساد ونهب المال العام وسوء الإدارة في مختلف شركات القطاع العام تحت سيطرة المليشيات الحوثية، والتي تمثلت بطلب ما يسمى بمعهد البوصلة للتدريب والتأهيل والذي جاء في مذكرته أنه بصدد عقد دورات وانه يحتاج لإعانة الشركة على ذلك فوافق رئيس مجلس إدارة كمران الحوثي ’’أحمد الصادق’’ على صرف عشرة ملايين ريال في فضيحة تمر دون حساب طالما أموال الشركة تشتري ذمم القيادات الحوثية.آ آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

وكشف تقرير لقناة ’’اليمن اليوم’’ عن تصرف المليشيات بالمليارات من أرصدة شركة ’’كمران’’ وحساباتها، واستئثار رئيس مجلس إدارة الشركة، ’’أحمد الصادق’’، بالنصيب الأكبر، حيث يتصرف بعشرات الملايين كمصاريف بمبررات واهية ولجان وهمية.آ آ 

آ 

الشرعية تنجح في قطع أحد أهم الإمدادات الرئيسية للميليشيا الحوثية في تمويل حربها بافتتاح مصنع شركة كمران في عمّانآ آ 

آ 

نجحت الشرعية في قطع أحد أهم الإمدادات الرئيسية للمليشيا الحوثية في تمويل حربها على اليمنيين، حيث دشنت شركة كمران للصناعة والاستثمار، في ديسمبر 2019، أولى مشاريعها خارج اليمن والمتمثل في مصنع كمران الأردن البالغ تكلفة مرحلتيه 27 مليون دولار والذي يعد أكبر مشروع استثماري يمني في الاردن.

حيث افتتح نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي وسفير اليمن في الأردن علي العمراني المرحلة الأولى من المصنع البالغ تكلفتها 17 مليون دولار بعد الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج الخاصة بالسجائر (الرفيعة) من علامات ( كمران ، ريدان ، وكريتر).آ آ 

آ 

وخلال الافتتاح الذي حضره السفير البريطاني لدى اليمن مايكل ارون ـ والتي تعد شركة التبغ البريطانية احد شركاء شركة كمران ـ ، والسفير الأردني لدى اليمن سلمان الغويري، وعضو مجلس إدارة شركة كمران اقبال بهادر ورئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة الدكتور خلف الهميسات ومدير عام المناطق الحرة مشهور الطراونة، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالحافظ السمة ان المرحلة الثانية والمتمثلة في تركيب خطوط انتاج سجائر (الكينج سايز) بانواعها ستبلغ تكفتها 10 ملايين دولار ليبلغ اجمالي المرحلتين قرابة 27 مليون دولار.

وعقب الافتتاح طافوا باقسام المصنع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 15 الف كرتون في الشهر. ونوه السمة باهتمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بإنجاز المشروع.. مؤكدا ان المصنع سيمثل انطلاقة وجسرا للعبور الى منطقة الشرق الأوسط والجزيرة كما انه يمثل الرديف الفاعل لانشاء وتوسيع أصناف الشركة محليا.

ويعد مصنع شركة كمران الأردن (مناطق حرة) أول مشروع استثمار خارجي للشركة منذ تأسيسها عام 1963م والتي أصبحت من كبرى الشركات الوطنية لانتاج السجائر ومن أهم الشركات الإيرادية للدولة ودورها البارز في تنفيذ المشاريع المجتمعية وفي مقدمتها بناء السدود والمدارس ودعم الشباب والاعمال الإنسانية.

وبحسب رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة فإن مصنع كمران الأردن يعد إنجاز لجزء من الخطة الاستثمارية المستقبلية التي تم وضعها خلال السنوات الماضية، وقال "نحن اليوم نعمل فقط على تشغيل تلك الخطوط التي صنعت منذ خمس سنوات تقريباً وهذا المصنع سيسهم بشكل فاعل في رفد الخزينة العامة للدولة بالضرائب والرسوم من خلال زيادة تواجد اصناف الشركة في الأسواق اليمنية امام موجة التهريب الكبيرة المجهولة المصدر و التي تعاني منها الشركات الوطنية حيث يمثل رافدا إضافيا لتوسيع وانشاء أصناف الشركات الوطنية داخليا وخارجيا من خلال انتاج أصناف جديدة للأسواق اليمنية بما يساعد في تقليص السجائر المهربة الغير خاضعة لاي معايير صحية وتسبب خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني".آ آ 

آ 

وأكد أن المصنع سيعمل على تعزيز تواجد أصناف شركة كمران الوطني ذات الجودة والتصاميم بما يتناسب مع متطلبات الصحة العامة والتقليل من مادة النيكوتين والقران وأول أكسيد الكربون.

ومن شأن عائدات المصنع العمل على دعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة من خلال المبيعات في المحيط الإقليمي المتمثل في منطقة الشام والجزيرة العربية.

كما أن افتتاح المصنعآ  من شأنه قطع أحد أهم الإمدادات الرئيسية للميليشيا الحوثية في تمويل حربها، حيث أنه وبحسب تقرير لجنة الخبراء التابعين للأمم المتحدة، تشكل مبيعات التبغ المصدر الرئيسي الثاني للإيرادات المتاحة إلى الحوثيين.