وصف وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر اللائحة التي أقرّتها الميليشيات الحوثية أخيراً بشأن قانون الزكاة بـأنها «تكريس للطائفية والعنصرية»، داعياً إلى التصدي لها بشتى السبل.

وقال عسكر، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «القانون الذي تزعم الميليشيات الحوثية أنها أقرّته يفتح ثغرة أخرى من النهب والسلب لمقدرات ومدخرات اليمن واليمنيين، وهو قانون باطل جملة وتفصيلاً، فهو في الأصل لم يصدر من جهات دستورية في البلاد».

وأضاف الوزير عسكر: «هذا القانون رغم عدم الاعتراف به من أي جهة، كون الانقلابيين لا يحملون أي صفة رسمية لإدارة البلاد، بل هم كغيرهم مواطنون لا أكثر، لهم حقوق وعليهم واجبات، لكن عند تحليل هذا القانون نجد أنه قانون عنصري بامتياز، فهو يؤسس لفوارق طبقية بين أبناء الشعب اليمني، وفكر كهذا ينسف مفهوم المواطنة بين أفراد المجتمع».

وأشار إلى أن أبناء الشعب اليمني المعروفين بالكرم والشهامة عاشوا طيلة حياتهم مترابطين وداعمين بعضهم لبعض، وهم بكل تأكيد يرفضون الفكر الحوثي الذي يرغب في شق صفوفهم ومحاولة السيطرة على البلاد.

وأوضح عسكر أن الانقلابيين يفرضون القوة لجباية الأموال من المواطنين بطريقة غير إنسانية وغير شرعية، وهذا يصب في إعادة التأكيد على أن مشروع الحوثيين هو مشروع طائفي عنصري، ولن يكون له مستقبل في البلاد بتماسك اليمنيين.

وكشف وزير حقوق الإنسان اليمني عن أن وزارته خاطبت البرلمان وكذلك المؤسسات والمنظمات الأممية والدولية، وطالبت بموقف صارم في القضية، واعتبار مثل هذا القانون مثالاً للقوانين العنصرية، ولا سيما أنه يخالف اتفاقيات مكافحة أشكال التمييز العنصري التي وقّعت عليها اليمن، كالاتفاقية الأممية التي وقع عليها معظم دول العالم.