اقدم مواطن من محافظة ريمة - يعاني من حالة نفسية - على بيع أطفاله الأربعة لنافذ في محافظة إب  .

اثارت حادثة بيع المواطن لابنائه سخط وتضامن واسعين من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب النشطاء بإعادة الأطفال إلى والدتهم، إلا أن النافذ  رفض اعادتهم بحجة انه اشتراهم , في سابقة رق وعبودية خطيرة في المجتمع اليمني .

 وتقول المعلومات ان المدعو ” اسماعيل غالب صالح عبدالله ” يعاني من حالة نفسية حيث خرج من عزلة بني القرصب في مديرية كسمة بمحافظة ريمة مع اولاده الاربعة قبل نحو عامين وتنقل معهم في عدد من المحافظات وهم :

 ١- توفيق اسماعيل وعمره حوالى ١٥ سنة

 ٢-اشراق اسماعيل١٤ سنة

٣- عماد اسماعيل ١٣ سنة

٤-سارة اسماعيل ١٢ سنة

و استقر به الحال معهم في منطقة القفر بني العمري بمديرية الرضمة في محافظة إب , وكانت حالته النفسية قد ازدادت سوءا ، وتحت تاثير ذلك قام بعرض أولاده للبيع.. فقام شخص من ابناء المنطقة يدعى ( بكيل صالح الفاطمي) بأخذ الأطفال الاربعة , مستغلا الحالة النفسية للأب وأمضاه على تنازل خطي عن أولاده .

وبعد مرور الأيام رجع الاب ( اسماعيل غالب صالح ) إلى  منطقته في ريمة لتتفاجئ زوجته وجميع ابناء المنطقة عودته وحيدا دون أطفاله .. وعند استفساره افاد انه قام ببيعهم ، ولم يستوعب أحد ماجرى , الا بعد ان ان اتصل الابن الاكبر ( توفيق ) البالغ من العمر 13 عاما بوالدته ليخبرها بانهم يتواجدون عند شخص يدعى بكيل صالح الفاطمي في مديرية القفر.

 وقد حاولت والدة الاطفال استعادة اطفالها غير ان المدعو ” بكيل الفاطمي ” رفض اعادتهم بمبرر انه اشتراهم من والدهم , وهدد من يطالبوه باعادة الاطفال الى والدتهم بقتلهم بالرصاص .

ولم يكون أمام المراة المكلومة والمحرومة من اطفالها سوى ان تقصد ادارة أمن مديرية كسمة في محافظة ريمة والتي بدورها اتصلت بالمدعو بكيل الفاطمي وطلبت منه تسليم الاطفال فاعترف لها بانهم لديه ولكنه رفض التجاوب مع ادارة الامن ورفض اي تفاهم لاعادة الاطفال .  

وحول هذه القضية اصدرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بيانا صحفيا دعت فيه  كل القوى الخيرية افرادا ومكونات للوقوف مع هذه الأسرة الضعيفة وانصافها وحماية الاطفال المخطوفين والعمل على تأمين عودتهم بسلام الى والدتهم , وانزال أقصى العقوبات بحق المدعو ” الفاطمي ” على ما اقترفه من جريمة آثمة تنتهك القوانين , واعراف وتقاليد واخلاق المجتمع اليمني .

مؤكدة ان السكوت او التهاون مع هذه الجريمة يمثل وصمة عار وتعرض المجتمع اليمني لخطر مثل هذه الجرائم الآبقة .