شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على أهمية العمل بطريقة مختلفة لتطوير وإصلاح قطاع الخدمة المدنية والوظيفة العامة لعدم تضخيم فاتورة الأجور والمرتبات وخلق أعباء جديدة على ميزانية الدولة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. ووجه رئيس الوزراء، لدى ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن،  اجتماعا لقيادات وزارتي المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بالعمل على امتصاص جزء من البطالة المتراكمة وتوفير فرص عمل جديدة بما من شأنه إعادة الامل للشباب المنتظرين للتوظيف منذ سنوات. وأكد في هذا السياق على ضرورة البدء بإحالة جزء من الموظفين البالغين احد الاجلين الى التقاعد، إضافة الى معالجة أوضاع المتوفين وفق قواعد الاستحقاق القانوني، والاستفادة من ذلك في تغطية هذه الشواغر  بدماء شابة جديدة. ووجه رئيس الوزراء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالبحث عن اليات واستثمارات مأمونة ومضمونة لتنمية فائض اموال التأمينات والمعاشات. وكرس الاجتماع لمناقشة جهود اعداد الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٠م والتي تهدف الى امتصاص جزء من البطالة المتراكمة جراء توقف التوظيف لسنوات وتوفير فرص عمل وفق قواعد الاستحقاق القانونية وتطرق الاجتماع الى مستوى تنفيذ السياسات المقرة ضمن موازنة عام ٢٠١٩م وما يفترض أن تتضمنه موازنة عام 2020م بالتركيز على تحسين معيشة المواطنين اليومية، وذلك في ضوء القدرات المالية المتاحة. وتدراس الاجتماع سبل تحسين النفقات التشغيلية لوحدات السلطات المحلية في المحافظات، وكذا تلبية احتياجات الموازنات التشغيلية للوحدات الحكومية الحديثة التي تم انشائها خلال الخمس السنوات الماضية لضمان تمكينها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة. حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي الهدار.