وجهت محكمة حوثية، بالعاصمة صنعاء، صنعاء، اليوم الثلاثاء، إنذارا نهائيا لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن علي محسن الاحمر، والعميد طارق صالح، عضو قيادة القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي وثمانية عسكريين آخرين. وأقرت المحكمة العسكرية المركزية، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، توجيه إنذاراً بالحضور في موعد الجلسة القادمة مطلع نوفمبر المقبل (الأحد بتاريخ 6 ربيع أول 1441 هجرية الموافق 3 نوفمبر 2019م)، لكل من عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وعلي محسن صالح الأحمر، نائب الرئيس، ومحمد علي أحمد المقدشي، وزير الدفاع، وعبدالله سالم علي النخعي، رئيس هيئة الاركان العامة، وهيثم قاسم طاهر، وأحمد حسين صالح العقيلي، وفضل حسن محمد العمري، ويحيى حسين عبدالله صلاح، وأمين عبدالله حامد الوائلي، وطارق محمد عبدالله الأحمر، وهاشم عبدالله حسين الأحمر، بتهمة ما أدعت قيامهم بـ"تسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية وإمداده بالمقاتلين". وهددت المحكمة بأنها ستقوم بالتنصيب عن المتهمين والسير في إجراءات محاكمتهم وفقاً لنص المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية العسكري؛ حد زعمها. وأشارت في أولى جلساتها العلنية الى انه تم تكليف النيابة العامة بإعادة إعلان المتهمين عبر وحدتهم العسكرية ويستعان بالتوجيه المعنوي وبالوسيلة المناسبة. ومثل هذه المحاكمات لا يترتب عليها أي أثر، بسبب عدم شرعية المحاكم التي تسيطر عليها الميليشيات، وفق متابعين يتناولون هذه الأنباء بالسخرية.