أكد عضو لجنة عامة في المؤتمر الشعبي العام في تصريح خاص، لموقع غمدان نيوز، أن عدد من وزراء حزب المؤتمر الشعبي العام سيعلق عضويته في الحكومة احتجاجا على الصفقة التي أعلنت وتم من خلالها إطلاق عدد من المتهمين في جريمة دار الرئاسة. وقال المصدر أن الوزراء ليس عندهم اي معلومات حول الصفقة وكيف ومتى تمت، وإنهم يحاولون الوصول إلى رئيس الجمهورية للاستفسار حولها. هذا وقد أعلنت الكتله البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام إدانتها لهذه الصفقة المشبوهة التي نتجت عن إفراج الحوثيين عن المتهمين باغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح ،وعدد من رجالات الدولة.