أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس 29 اغسطس/آب، دعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، مارتن غريفيثس.

جاء ذلك في بيان رئاسي أصدره اليوم الخميس دعا فيه الطرفيين (الحكومة اليمنية والحوثيين) إلى "التعاون مع المبعوث الخاص بصورة بناءة ومستمرة".

وفي بيانه أشاد مجلس الأمن بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص "لدعم الطرفين في تنفيذ اتفاق ستوكهولم والتوصل إلى حل سياسي للنزاع الدائر في اليمن".

وقال المجلس إنه "يؤد تأييد كاملا الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للعمل مع الطرفين من أجل تمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات شاملة، دون تأخير، بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع واستئناف الانتقال السلمي".

وفي هذا السياق، يدعم مجلس الأمن التوصل إلى تسوية سياسية يشارك فيها جميع الأطراف في إطار حوار جامع لحل الخلافات ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما في ذلك سكان الجنوب، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216 (2015) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشمال.

وفي بيانه الرئاسي، أعرب المجلس عن قلق بالغ إزاء تصاعد العنف وما سجل مؤخرا من خسائر في الأرواح وإصابات في عدن، وصعدة، وصنعاء، وشبوة، ومختلف أنحاء اليمن. ودعا مرة أخرى "جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك فيما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، وتيسير وصول المنظمات الإنسانية، وبالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء". ويؤكد مجلس الأمن ضرورة ضمان "المساءلة" عن الانتهاكات في اليمن.

كما أدان مجلس الأمن "بأشد العبارات تصعيد الحوثيين لهجماتهم على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية والسعودية" ودعاهم إلى "وقفها فورا دون شرط مسبق". وشدد على أن هذه الهجمات، التي تسببت في قتل المدنيين وجرحهم وتعريضهم للخطر، تشكل تهديدا خطيرا للأمن الوطني للملكة العربية السعودية، وكذلك تهديدا للأمن في المنطقة على نطاق أوسع، وتهدد بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

إلى ذلك، أشار مجلس الأمن بقلق إلى التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، بما في ذلك "محاولة الاستلاء على مؤسسات الدولة باستخدام العنف". ودعا الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس والحفاظ على السلامة الإقليمية لليمن. ورحب مجلس الأمن "بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل عقد حوار في جدة لتسوية الوضع"، معربا عن "تأييده لها تأييدا كاملا"، داعيا الأطراف إلى التعاون بصورة بناءة حتى تتكلل تلك الجهود بالنجاح.

وفيما رحب المجلس بالاجتماع البناء الذي عقدته لجنة تنسيق إعادة الانتشار في 14 و15 من تموز/يوليو الماضي وبتجديد الطرفين التزامهما بتنفيذ المرحلة الأولى من مفهوم عمليات إعادة الانتشار من الحديدة، دعا الطرفان إلى "التعاون البناء مع المبعوث الخاص فيما يتعلق بمقترحاته الداعية إلى تنفيذ المرحلة الأولى دون مزيد من التأخير".

وشدد المجلس على ضرورة تحرك بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة صوب تحقيق انتشارها الكامل، مكررا دعوته الطرفين، على النحو المنصوص عليه في قراريه 2452 (2019) و2481 (2019)، "لكفالة تنقل أفراد البعثة ونقل معداتها إلى اليمن وداخله بسرعة ودون عراقيل".

وأشار مجلس الأمن في بيانه الرئاسي إلى "خطورة" الحالة الإنسانية في اليمن، مكررا دعوته جميع الأطراف إلى تيسير وصول العاملين في المجال الإنساني والتدفقات من الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والوقود، بشكل آمن وبدون عراقيل، من أجل الحيلولة دون تحويل وجهة المساعدة الإنسانية، وضمان التشغيل الفعال والمستمر لجميع الموانئ اليمنية وإتاحة طرق الوصول برا إلى جميع أنحاء البلاد التي شهدت كبيرا في الأشهر الأخيرة.

ودعا المجلس إلى سد العجز في تمويل الاستجابة الإنسانية.

ومقرا بالتحديات الجسيمة التي يطرحها الاقتصاد المتهالك في اليمن، رحب باستمرار التقدم المحرز في جهود الحكومة اليمنية من أجل تثبيت الريال اليمني. كما رحب بالودائع التي قدمتها المملكة العربية السعودية للبنك المركزي لدعم استيراد السلع الغذائية الأساسية، مشجعا على تجديد هذا التمويل من أجل تثبيت سعر صرف الريال.

وختم مجلس الأمن بيانه الرئاسي بتأكيد أهمية مشاركة النساء مشاركة كاملة وفعالة ومجدية، وإشراك الشباب على نحو مجدٍ في العملية السياسية. ودعا الطرفين إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في وفودهما إلى 30 في المئة، وذلك بإضافة عضوات إلى وفودهما إذا لزم الأمر.