فتح تقرير وكالة أسوشييتد برس، حول حوادث فساد في المنظمات الأممية العاملة في اليمن، الباب أمام الحكومة الشرعية لتطالب ببعض صلاحياتها الرقابية على أداء وعمل المنظمات، وتضغط في اتجاه كشف نتائج التحقيقات الداخلية الجارية في منظمات الأمم المتحدة. ونشرت الوكالة الأمريكية، منتصف الاسبوع الجاري، تحقيقاً بعنوان "الأمم المتحدة تحقق في الفساد في وكالاتها الخاصة في جهود الإغاثة في اليمن"، كشفت فيه تفاصيل عن بعض جوانب التحقيقات في منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، بينها اتهامات توظيف غير مؤهلين، وتسخير عربات نقل أممية لحماية قيادات حوثية، وحصول موظفين على أموال طائلة من مخصصات الاغاثة، إضافة إلى تورط موظفين في مصادرة أدلة التحقيقات ومصادرة شحنات أدوية ومستلزمات طبية لصالح الحوثيين". وتوعدت الحكومة اليمنية (المعترف بها) على لسان الدكتور نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد المنظمات المتورطة في حوادث فساد ، ملوحاً بعدم تجديد التراخيص الممنوحة للمنظمات العاملة في الاراضي اليمنية. ونقلت «الشرق الأوسط» السعودية عن العوج، في عددها اليوم الأربعاء، قوله «اطلعنا على ما نشر (تقرير أسوشييتد برس حول فساد منظمات أممية في اليمن)، وسيتم الرفع بتقرير متكامل عن أداء كل منظمة وطريقة وآلية عملها والملاحظات ومقترحات بالإجراءات». وأضاف الوزير، أن وزارت التخطيط والتعاون الدولي، كانت وجهت في وقت سابق خطابات لكل المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن «لرفع تقارير عن أدائها ونفقاتها التشغيلية». وتابع: «تلقينا عددا بسيطا من الإجابات والتقارير والمهلة التي حددناها تنتهي بعد شهر، وما لم نحصل على الإجابات فلن يتم تجديد التراخيص لهذه المنظمات». وتقول الحكومة اليمنية إن 80% من المنظمات الدولية، ترفض التجاوب مع طلباتها، بتقديم أرقام واضحة عن نفقاتها التشغيلية، والمساعدات التي تقدمها للشعب اليمني، إضافة إلى مبالغة تلك المنظمات في نفقاتها التشغيلية بشكل كبير جداً، والتي تصل إلى 25 في المائة، فيما المعدل العالمي المتعارف عليه هو 5 في المائة فقط نفقات تشغيلية. وأشار وزير التخطيط إلى اتخاذ الحكومة اجراءات صارمة اتجاه المنظمات المخالفة، وذلك بعدم تجديد التراخيص الممنوحة لها للعمل في الأراضي اليمنية. وتؤكد الحكومة - بشكل متكرر – أنها لا تريد التدخل في أعمال المنظمات الدولية، ولا أن تفرض عليها شيئ وتمنح المنظمات إعفاءات جمركية وضريبية، وتوفر لهم كل التسهيلات" وتأمل بأن تتجاوب المنظمات الأممية مع تسهيلات الحكومة بالعمل بشفافية والتجاوب، مع مطالبها المتكررة بتقديم الأرقام والتقارير عن انشطتها الاغاثية". لكن الاجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الاتجاه، لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وينبغي عليها القيام بدورها الرقابي والإشرافي على اداء وعمل المنظمات والضغط بشكل أكبر، لإجبار المنظمات على اعلان بياناتها المالية وفق القائمون على حملة وين الفلوس الالكترونية. رفع السرية وتشكيل لجنة تحقيق وطالب وزير الإعلام، معمر الارياني، الأمم المتحدة برفع السرية عن التحقيقات التي تجريها في بعض وكالاتها وإعلان النتائج بشفافية للشعب اليمني، والكشف عن مصير مئات ملايين الدولارات من الإمدادات الغذائية والأدوية والمساعدات التي سرقتها المليشيا الحوثية من أفواه الجوعى والنازحين. وأوضح في تصريح نشرته الوكالة الحكومية إن وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والمعلومات التي جمعتها وكالة اسوشيتد برس من مقابلات مع عمال إغاثة عن أداء وكالات الأمم المتحدة وكشفت حجم الاختراق الحوثي لها والفساد السياسي والمالي والمحسوبية وسوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، فضيحة تمس بسمعة ورصيد هذه المنظمة. وطالبت الهيئة العليا للأغاثة التابعة للحكومة اليمنية، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي أشارت إليها التقارير المنشورة مؤخرا والتي صاحبت اداء بعض المنظمات الاممية والمسؤولين فيها أثناء تنفيذ المنظمات لمشاريعها وبرامجها الاغاثية في اليمن. جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، إلى منسقة الشؤون الانسانية في اليمن ليزا جراندي، طالب فيها بسرعة تشكيل لجنة تحقيق وشدد الخطاب على ضرورة موافاة الأمم المتحدة الحكومة اليمنية، بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ اجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب. واكد فتح أن استغلال العملية الاغاثية والوضع الانساني في اليمن من قبل بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الاممية عمل غير مقبول وغير اخلاقي، خصوصاً ما يعانيه الشعب اليمني من فاقه تستدعي من المنظمات بذل مزيد من الجهود في التدخل الانساني. وأوضح أن قضايا الفساد التي كشفت في أعلى هرم اغاثي أممي "أمر مؤسف يتطلب مراجعة شاملة لاداء عمل المنظمات الاممية في اليمن، لافتاَ الى أن الحكومة لن تقبل أي تقصير او استغلال للعملية الاغاثية من قبل كافة المنظمات الانسانية. وتتحدث الحكومة عن تقديمها المقترحات والخطط للمنظمات الأممية لضمان وصول المساعدات الاغاثية الى كافة المحافظات بعيدا عن العوائق التي تضعها الميليشيات المسلحة الحوثية، الا أن بعض المنظمات مازالت تتبع نفس الآلية السابقة، وهو امر غير مقبول. وتشهد اليمن حرباً منذ مارس 2015م، ما تسبب في أزمة إنسانية صنفتها الأمم المتحدة كأكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن حوالي 22.2 مليون يمني بحاجة إلى شكل من أشكال الحماية أو المساعدة الإنسانية، منهم 11.3 مليون في حاجة ماسّة للمعونات من أجل البقاء على قيد الحياة، لكن من غير الواضح هل المساعدات مجدية وهل تصل إلى المحتاجين فعلاً أم تقع في الأيدي الخطأ. وتقول الأمم المتحدة إن المساعدات الإنسانية واسعة النطاق، لعبت دوراً مهماً في الحد من شدة نتائج الأمن الغذائي داخل اليمن، وإنه في الفترة ما بين يناير وأيار مايو 2018، تم تزويد ما معدله 176 مليون شخص شهرياً بالمساعدة الغذائية الطارئة من خلال التوزيعات العينية والتحويلات النقدية والقسائم. لكن المساعدات لا تحد من حالة المجاعة التي تعصف باليمن، ولم تحدث فارق حقيقي، وملموس يمكن أن يكون دليل على وصول المساعدات لمستحقيها. اتهامات وحملات وتقارير وتوجه الاتهامات للمنظمات التابعة للأمم المتحدة، كأكبر مستفيد من المنح المقدمة في الغالب من التحالف العربي والدول الصديقة، وتتهم بالانحياز للحوثيين، وتخصيص كميات من المساعدات لصالحهم. ودشن نشطاء منذ أشهر حملة لمطالبة المنظمات بالشفافية وكشف بياناتها المالية وانشطتها الاغاثية في اليمن بشكل دوري. وأكد تقرير وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، أن حمالات الضغط التي مارسها نشطاء حملة وين الفلوس على المنظمات الإغاثية والأممية، جاءت بنتائج إيجابية لكنها غير كافية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ردت على مطالب النشطاء بالشفافية بحملة خاصة أظهرت فيها نتائج برامجها المنفذة في اليمن لكنها (أي الأمم المتحدة) "لا تقدم تقارير مالية مفصلة عن كيفية إنفاق هذه الأموال". وفيما تفرض مليشيات الحوثيين قيود على المنظمات الأممية، وتجبرها على الخضوع لشروطها، إضافة إلى نهبها المساعدات ومصادرتها بشكل متكرر، يرى القائمون على الحملة أن دور الحكومة اليمنية ضعيف وغير فعال ويجب أن تفرض اجراءات صارمة من أجل حماية الأموال المخصصة للجوعى ووصولها إلى المستفيدين الحقيقيين. وتتهم المنظمات الأممية، مليشيات الحوثيين بسرقة المساعدات الغذائية، وأعلن برنامج الغذاء العالمي، في يونيو تعليق المساعدات لمناطق سيطرة الحوثيين، لكن ضغوط الجماعة واجراءاتها أجبرت البرنامج للخضوع لشروطها وإعلان تراجعه عن تعليق المساعدات فضلاً عن توقيعه اتفاق مطلع الاسبوع الجاري، يلتزم فيه بتقديم مساعدات نقدية للمستفيدين في مناطق سيطرة الحوثيين. وتقرير الوكالة الأمريكية أشار إلى استخدام المليشيات لسيارات الأمم المتحدة في حماية قياداتها من قصف طيران التحالف، وكانت تقارير سابقة للوكالة ذاتها وشبكة سي إن إن الأمريكية كشفت تفاصيل تؤكد استفادة الحوثيين من المساعدات واستخدامها لصالح استمرار الصراع والحرب. ولا يتعلق الأمر بالمساعدات الغذائية، ففي الاشهر القليلة الماضية، قدم البرنامج الانمائي التابع للأمم المتحدة، 20 سيارة دفع رباعية، للمليشيات الحوثية في الحديدة، مبرراً ذلك بالمساهمة في عمليات إزالة الألغام من موانئ الحديدة، فيما قامت الأمم المتحدة - ايضاً- بتأثيث السجون المركزية في المحافظات الخاضعة للحوثيين، تحت مبرر ازدحام تلك السجون، وهو ما يمثل دعماً للممارسات الحوثيين وانتهاكاتها لحقوق المدنيين ويشجعها على المزيد من عمليات الاختطاف والاخفاء القسري. وخلال سنوات الحرب منذ 2015، أعلنت الأمم المتحدة جمع نحو 10 مليارات دولار من تبرعات دول وحكومات وجهات مانحة لتنفيذ خطتها الإنسانية في اليمن، فيما أعلنت دول ومنظمات واتحادات عن مساعدات لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، من أجل محاربة الفقر، خلال نفس الفترة، ورغم ذلك ما زال الإقتصاد اليمني يعاني من أزمات خانقة وواصلت العملة المحلية التهاوي المتسارع. ولم ينعكس التدفق المستمر للمساعدات بمليارات الدولارات، في تحسين الوضع المعيشي لليمنيين، ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش حوالي 80% من اليمنيين في حالة فقر، مقارنةً بأكثر من 50% في عام 2014، ويحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات. ويقدر البنك الدولي أن حوالي ثمانية ملايين يمني فقدوا وظائفهم منذ بدء الحرب في عام 2015. وبلغ معدل البطالة الرسمي بالفعل أكثر من 50 % في عام 2014. ومن المرجح الآن أن يكون أعلى من ذلك بكثير. وتضع التقارير الإعلامية، الأمم المتحدة بكل هيئاتها أمام المساءلة القانونية والمصداقية في نشاطاتها باليمن، كما تضع التقارير الحكومة اليمنية أمام التزامات دستورية وأخلاقية ووطنية، تفرض عليها ممارسة المزيد من الضغوط في سبيل تحقيق جزء من الشفافية في نشاط المنظمات الإنسانية بما يساهم في تخفيف تأثير الصراع على الوضع الانساني. والتحالف العربي ودوله التي تعتبر أكبر الجهات المانحة، مطالبة اليوم، وفق القائمين على حملة وين الفلوس، بالتنسيق مع الحكومة والتعاون معها في سبيل إيصال المساعدات للشعب اليمني وعدم استخدام اموالها في تعزيز قدرات الحوثيين العسكرية واستمرار الحرب لسنوات أخرى.