أصدرت سلطات الانقلاب الحوثية مع بداية شهر رمضان قراراً جديداً تضمن مضاعفة زكاة الفطر، وشددت على جبايتها من كل السكان الخاضعين في مناطق سيطرتها. وفي تعميم “ صادر عن ”هيئة الزكاة“، التي أنشأتها الجماعة مؤخرا وربطتها مباشرة بمجلس حكمها، أقرت الجماعة زيادة مبلغ زكاة الفطر على الفرد الواحد إلى 500 ريال (نحو دولار واحد). وشدد التعميم على ”ضرورة مراعاة تحقيق زيادة في مقدار أصول وإيرادات وعاء زكاة الفطر“، مؤكدا على جبايتها من جميع السكان عبر الجهات الحكومية والخاصة وعبر عقال الحارات والأحياء. وفي الوقت الذي لم يستلم موظفو الدولة في مناطق سيطرة الجماعة رواتبهم للعام الثالث على التوالي، تشدد الميليشيات الانقلابية على المكلفين لجباية الزكاة من خلال إلزام جميع المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط في الأمانة والمحافظات خصم زكاة الفطرة على الموظفين ومن يعولون. وطالبت الميليشيات أتباعها المحصلين بسرعة تحديد أسماء المكلفين لزكاة الفطرة لجميع الموظفين في جميع المكاتب التنفيذية والقطاع العام، من واقع كشوف الراتب، وتحديد العدد للمكلف، ومن يعوله، قرين كل اسم بالتعاون مع المختصين في الموارد البشرية لكل جهة على حدة. ويقدر اقتصاديون إيرادات الميليشيات من زكاة الفطر في مناطق سيطرتها بأنها تزيد عن 10 مليارات ريال، فضلاً عن الزكاة المدفوعة على الأموال والعقارات والمزارعين والشركات العامة والخاصة والأنشطة التجارية المختلفة، التي تصل إلى مئات المليارات، بحسب تقديرات المراقبين. وفي حين تزعم الجماعة أنها أنشأت هيئة الزكاة من أجل جباية الأموال وصرفها في مصارفها الشرعية، يقول مراقبون اقتصاديون إن أغلب هذه الأموال يتم صرفها على المجهود الحربي بعد إلغاء جميع الحسابات المتعلقة بالزكاة ودمجها في حساب واحد، لدى البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء. وبعد أن كانت زكاة الفطر في عام 2012 مبلغ 200 ريال على كل شخص، رفعتها الميليشيات إلى 300 ريال، ثم إلى 500 ريال، في سياق سعيها لمضاعفة الأموال التي تجنيها من هذا الباب.