أعلنت الحكومة القطرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بقانون تملك الأجانب للعقارات والحصول عى بطاقة الإقامة الدائمة في البلاد. وكشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في قطر، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في لقاء على تلفزيون قطر الرسمي، مساء أمس الثلاثاء، عن المناطق المحددة لتملك وانتفاع غير القطريين في القطاع العقاري في الدولة. وقال النعيمي: "تم تحديد 16 منطقة موافقا عليها من قبل مجلس الوزراء كحق انتفاع لمدة 99 عاما، والمناطق هي: مشيرب، فريج عبد العزيز، الدوحة الجديدة، نجمة.. إلخ". وتابع: "أضيفت 6 مناطق لتملك وانتفاع غير القطريين في القطاع العقاري في قطر، حيث كانت المناطق السابقة تقتصر على: الخليج الغربي، واللؤلؤة، ومنتجع الخور، وروضة الجهانية". وتحدث الوزير القطري عن آلية التقديم على بطاقة الإقامة الدائمة، قائلا إنه "سيتم عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وأن الوزارة ستكشف عن تفاصيل بهذا الشأن قريبا". وتابع قائلا: "ملاك العقارات الذين لا تقل قيمة عقارهم عن مليون دولار سيحصلون على استثناءات تخص الإقامة الدائمة". كما حددت رسوم تقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة ورسوم إصدار البطاقة الدائمة، وهي: 3 آلاف ريال (قرابة 800 دولار) لتقديم الطلب، و3 آلاف لإصدار البطاقة. وتكفل الإقامة الدائمة، بحسب الوزير، التعليم والخدمات الصحية، وحق ممارسة الأنشطة التجارية في بعض القطاعات الاقتصادية. ويمنح القانون الجديد لملاك العقارات إقامة دون الحاجة إلى مستقدم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بشرط ألا تقل قيمة العقار عن 200 ألف دولار أمريكي. وفي الشؤون التجارية المتعلقة بالأجانب، قال الوزير القطري: "أصبح لدينا تملك حر للمكاتب والمحلات التجارية، بالإضافة إلى تملك حر للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، وفقاً لضوابط وزارة البلدية والبيئة"، معتبرا موافقة مجلس الوزراء بشأن تحديد المناطق التي يسمح فيها بتملك غير القطريين للعقارات "استكمالا لمنظومة الإجراءات التشريعية الخاصة بالقطاع العقاري، وفقاً لرؤية دولة قطر 2030". ​وكان مجلس الوزراء القطري وافق، يوم الأربعاء 13 مارس/ آذار الحالي، على مشروع قرار يسمح بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وحددت 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا، و16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها مدة 99 عاما، كما سمح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، وللمحال التجارية داخل مجمعات تجارية. كما أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في سبتمبر/ أيلول 2018، عددا من القوانين المتعلقة بالإقامة الدائمة ودخول الوافدين وخروجهم، واللجوء السياسي إلى قطر.