حرص مارتن غريفيث، المبعوث الأممي إلى اليمن، على إظهار زيارته التي استغرقت يوما واحدا إلى صنعاء على أنها محاولة لإنعاش اتفاق الحديدة، في وقت تقول فيه مصادر مطلعة إن هدف الزيارة مغاير تماما لما هو معلن، وأن عنوانها هو تنفيس الأزمة التي يعيشها المتمردون الحوثيون. وقالت هذه المصادر لـ”العرب” إن الزيارة تأتي في سياق تمتين العلاقة بين المبعوث الأممي والقيادات الحوثية التي باتت تنظر إليه كقناة لإيصال مطالبها إلى الأمم المتحدة بدل أن يكون دوره إلزام المتمردين بتنفيذ ما يطلب منهم لوقف المعارك في مدينة الحديدة الاستراتيجية. وكشفت أن الحوثيين طالبوا غريفيث بالضغط على التحالف العربي للسماح لهم ببيع النفط الخام في الناقلة صافر الراسية في ميناء رأس عيسى منذ اندلاع الحرب في مارس 2015، إضافة إلى إثارة الملفات المهملة والمثيرة للجدل مثل فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية، وتوفير مرتبات موظفي الدولة في صنعاء. ووصف مراقبون سياسيون تحركات غريفيث بأنها باتت تسير في اتجاه واحد هو الرضوخ لابتزازات الميليشيات الحوثية دون القدرة على انتزاع أي تنازل منها لصالح عملية السلام أو تنفيذ اتفاقات السويد وتحديدا الجزء الخاص بخطة إعادة الانتشار في الحديدة التي تعثر تنفيذها بالرغم من التعديلات المتكررة التي أدخلتها الأمم المتحدة ورئيس فريق المراقبين الأمميين في الحديدة مايكل لوليسغارد على الخطة تنفيذا لذرائع الميليشيات الحوثية. وتراجع هامش الطموح والتفاؤل الذي يروج له مارتن غريفيث إلى الحد الذي باتت معظم جهود الأمم المتحدة تصب في اتجاه إقناع الحوثيين بالسماح لفريق من برنامج الأغذية العالمي بالوصول إلى صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر حيث يخزن البرنامج كميات هائلة من القمح. والتقى المبعوث الأممي، الأحد، زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي، وفقا للناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام الذي قال في تغريدات على تويتر إن اللقاء تطرق إلى آخر “المستجدات بخصوص مسار اتفاق السويد خاصة الحديدة” و”العراقيل التي يختلقها الطرف الآخر للحيلولة دون التقدم والتنفيذ”. واستبق عبدالسلام المواقف المرتقبة لواشنطن ولندن في اجتماع مجلس الأمن القادم حول اليمن بتجديد الهجوم على الدولتين الفاعلتين في الملف اليمني، واتهامهما بتوفير ما وصفه الناطق الرسمي باسم الحوثيين، الغطاء الدولي للتحالف العربي. وفي اجتماع اللجنة الرباعية الذي عقد في لندن أواخر أبريل الماضي، طالب أعضاء الرباعية، الأطراف بالبدء “في تطبيق اتفاق الحديدة فورا”، كما دعا الاجتماع الحوثيين تحديدا إلى إعادة الانتشار من موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة. ولوح البيان الختامي للاجتماع بمراجعة التقدم الحاصل في تطبيق الاتفاق في اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 15 مايو. وكشفت تصريحات عبدالسلام عن تمسك الحوثيين بمواقفهم المتصلبة والمضي قدما في سياسة صرف أنظار المجتمع الدولي عن حقيقة عرقلة الميليشيات لتنفيذ اتفاق السويد وتوجيه النقاشات مع المبعوث الأممي باتجاه قضايا تفصيلية، من بينها مطالبة التحالف العربي بعودة جثمان عبدالحكيم الماوري وزير داخلية الانقلاب الذي توفي في مستشفى تابع لحزب الله في بيروت، والضغط على الحكومة الشرعية لدفع مرتبات موظفي الدولة. ولم يفلح اتفاق السويد الموقع بين الحكومة والحوثيين في ديسمبر من العام الماضي في خفض مستوى التوتر العسكري والسياسي، حيث شهدت المواجهات العسكرية تصاعدا مطردا مع إقدام الحوثيين على فتح جبهات جديدة واجتياحهم لمديرية كشر في محافظة حجة ومحاولة التقدم باتجاه محافظة الضالع الجنوبية التي تشهد مواجهات هي الأعنف منذ العام 2015. ويؤكد العديد من الخبراء في الشأن اليمني فشل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن في تحقيق أي اختراق سياسي لصالح السلام، مؤكدين أن الإنجاز الوحيد الذي يفاخر به غريفيث والمتمثل في اتفاقات السويد تسبب في إنقاذ الميليشيات الحوثية في الحديدة ومكنها من فتح جبهات جديدة والسعي لعكس نتائج الحرب خلال السنوات الأربع الماضية عبر نقل المواجهات إلى المناطق المحررة، بهدف إظهار قوة الميليشيات وجاهزيتها لبدء المعركة من نقطة الصفراء