اصدر الرئيس الدكتور رشاد العليمي قرارا  بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، والاضرار التي طالت المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، خصوصا في مديريات الوادي والصحراء، واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر، وعدم افلات المتورطين من العقاب. ووجه السلطة المحلية والحكومة بمتابعة ذلك.

كما اكد مسؤولية الدولة وحدها عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، و رفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، و تعميق المعاناة الانسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية، محذراً من أن أي انشغال بصراعات جانبية، لا يخدم سوى المشروع الإيراني، وأدواته التخريبية، ومضاعفة معاناة اليمنيين.

وأشاد فخامته بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي قادت إلى التوصل لاتفاق التهدئة الأخير في محافظة حضرموت، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، والبناء على هذه الجهود  الحميدة، وتغليب مصلحة حضرموت وأبنائها، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن، والمنطقة.

كما جدد دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية، والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع باعادة الأوضاع الى سابق عهدها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، انفاذا لتعهدات مجلس القيادة، وخطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة.

كما دعا فخامته جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، واسناد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وجعل مصلحة المواطنين، وكرامتهم الانسانية، فوق كل اعتبار.