حذرت الولايات المتحدة الأميركية من اضطراب حركة الشحن العالمي والأنشطة الاقتصادية في البحر الأحمر جراء بقاء الناقلة "صافر" العائمة قبالة ميناء رأس عيسى على السواحل الغربية لليمن دون صيانة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مقتضب إن "عدم الصيانة ووجود نظام أنابيب قديم قد يتسبب بتسرب للزيت من الناقلة، والذي بدوره قد يؤدي إلى اضطراب الشحن العالمي والأنشطة الاقتصادية الأخرى في منطقة البحر الأحمر".

وأضافت أن التسرب سيؤدي إلى تدمير سبل عيش اليمنيين الذين يعتمدون على صيد الأسماك والصناعات الأخرى.

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين بتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الناقلة العائمة وتفريغها لتجنب حدوث كارثة بيئية، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيات باستخدام الخزان كورقة "ابتزاز سياسي".

وصافر هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني. وقد يتسبب وقوع انفجار أو تسرّب من ناقلة النفط بواحدة من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث. وقد تركت هذه الناقلة دون صيانة منذ عام 2015 بسبب الرفض المستمر للحوثيين بمنح الأمم المتحدة حق الوصول إلى السفينة العملاقة.

وحسب ما نشرته قناة الحدث العربية فقد جمعت الأمم المتحدة 60 مليون دولار من الـ80 مليون دولار المطلوبة لتمويل تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لإنهاء التهديد المباشر ونقل محتويات صافر من النفط إلى سفينة آمنة مؤقتة.

وتقدّر الأمم المتحدة أن تكاليف عملية تنظيف ومعالجة التلوث الذي سيحدثه أي تسرب النفط من صافر ستبلغ 20 مليار دولار على الأقل، بالإضافة لما سينتج عنه من عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية واسعة النطاق.

وفي يوليو 2020، حذّر "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" من أن تسرب النفط من السفينة قد يكون له "تأثير بيئي خطير وطويل الأمد" على أحد أهم مستودعات التنوع البيولوجي على الكوكب، وربما يدمر المستنقعات الساحلية، وأشجار المنغروف، والأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية لأجيال.

وسيكون للدمار البيئي عواقب اقتصادية وخيمة طويلة الأمد على حوالي 28 مليون شخص في اليمن والسعودية وإريتريا والسودان ومصر وجيبوتي، الذين يعتمدون على هذه المناطق في معيشتهم. ونظراً إلى موقع صافر بالقرب من ممرات الشحن العالمية المهمة، فهناك العديد من العواقب الاقتصادية الضارة المحتملة الأخرى التي قد تنجم عن التسرّب.