نائب وزير المالية جهل أم تجاهل .
2019/01/25
الساعة 12:26 صباحاً
يجد الموظف اليمني، من ابناء المناطق الشمالية، نفسه امام نائب وزير المالية الجديد، غريبا ومجهول الهوية، تلك الهوية الغائبة في تعاملات نائب الوزير .
وهو النائب الذي وضع فيه الكثير آمالهم ممن يعانون تجاهل قيادة المالية طيلة 4 اعوام لكل موظف ضاق مرارة الإهمال المتعمد من النائب السابق، متخيلآ ان القادم اكثر انسانية واكثر اهتماما بحالة شعب يعيش مرارة الحرب والتشرد، ومرارة الاهمال والتحقير المتعمدين لدى قيادة وزارة المالية.ِ
رغم ما يقال عنه من نزاهة وشفافية .
وهنا اقول للأسف، فكل ما كنا نسمع عنه من شفافية ونزاهة يحملها نائب وزير المالية الجديد ليس الا شفافية الابتزاز والتحقير المستمرين لكل انسان وصل مكتبه. ليجد التجهيل هو وحده ما ينتظره، رغم معرفتهم بعدم قدرة القادم الى حضن الشرعية القادر على دفع رسوم الفنادق باهضة الثمن.
شعرت وانا اقف امام تلك الانسانية المصطنعة، أنه ليس الا بطاني آخر غير إسمه.
المعاناه المريرة، التي يواجها الموظف النافذ بجلده من مناطق الانقلاب، وقلة إمكانياته، وعجزه عن توفير السيولة اللازمة للعيش في العاصمة المؤقتة عدن، تقابل بمثل هذه المعاملة الظالمة، رالتصرفات غير الوطنية.
هذه التصرفات ربما لا يعرفها، ولا يمكن ان يشعر بها سالم بن بريك في ظل فريق عمل، هو نفسه من وضع العراقيل ايام النائب السابق، امام الموظف الباحث عن حقوقه في وزارة يقال انها تمثل الدولة .
الحقيقة التي لمستها في الماضي، هي نفسها اليوم؛ فالبطاني الغائب/الخاضر، والاهمال هو نفسه، والتجاهل والتحقير لم يتغيرا، في ظل تجاهل ممنهج . بالعمل الاداري والالية القانونية المتخذة لخدمة مواطن يقال انه يمني يطرق ابواب حكومته .
عامان وانا اتردد- وغير الكثير- على دوائر ومكاتب الدولة، رغم حصولي على فتوى صادرة من حكومة شكلت بإشراف الرئيس هادي والمعروفة بحكومة الشراكة، ومع ذلك تقبلت اعذارهم وتوجهت لجهة العمل التي اعمل بها، لتفيد وزارة الخدمة، بإعادة اصدار فتوى جديدة بحالة استثنائية بصفتي نازحا، لتنتهي في دواليب وزارة المالية المغلقة. عام كامل وانا اتردد على مكاتب الوزارة لعلي اجد مجرد الرحمة في تسهيل حقوق هي لي وليس منة اومحسوبية لتنتهي بتوقيع كل المختصين.
للاسف لم يكن توقيع كل المختصين كافيا لدى سالم بن بريك فهي في نظره معاملة تخص سلفه ليطلب بإعادتها متجاهلآ ان العمل الاداري تكامل لا محسوبية .
وهنا اجد نفسي اتساءل: هل هناك قانون يطالب بإلغاء معاملة مازال الموقعين عليها هم انفسهم من يديرون مكاتب وزارة المالية.
قد يتخيل القارئ ان هناك تحاملا على بن بريك وهو ما قد يتطرق له من يجهل حقيقة ما يحدث من اسلوب ممتهن لكرامة الموظف القادم الى سلطة الدولة بصفتها تمثله.
فالمليشيات الخوثية، رغم ما تمارسه من. ظلم. إلا أنه ليس اقل مما يمارسه النائب الجديد حتى يطلب، متعمدا، عملا يعد تعجيزيا.
تتضح الامور اكثر فاكثر وانت تجد وقاحة من يتجاهل حتى الحديث معك رافضآ ابداء الاسباب الحقيقية لعرقلة معاملتك دون اي سبب جوهري يمكن الاستناد عليه!!