بقلم: سالم الهلالي الحملة التي يقودها خصوم محمد زمام، محافظ البنك المركزي اليمني، لاتستند إلا على لغة الكراهية والحسد. إنهم باختصار أعداء النجاح، الذين يزعمون أن زمام هو من يقوم بالمضاربة والتلاعب بأسعار الصرف. ليس من العدل التقليل من الجهود التي نفذها زمام منذ تولى مسؤلية البنك كمحافظ بعد القعيطي؛ المحافظ الذي أنهار في عهده البنك والعملة وبشكل مخيف .. ومن المضحك إطلاق مثل هذه الحكايات الباهتة التي تصل حد السخافة. أليس محمد زمام وطاقمه الجديد من الشباب ومن الخبرات البارزة في البنك، هم من أوقفوا تدهور العملة؟ .. منذ اليوم الأول لتوليه مسؤولية البنك، دشن زمام عمله بفتح الإعتمادات، والعمل على إعادة مصادر الدخل والإيرادات لتأمين سعر الصرف. الأربعاء الماضي تحدث محافظ البنك المركزي بكفاءة منقطعة النظير، وبدا أمام سفراء الدول الأوروبية ومراسلي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية يتحدث بكل ثقة؛ معتدا بنفسه، وفخورا بما تم إنجازه.. وبدا الطريق أمامه واضحا وجليا. الرجل يخوض تحديا كبيرا، وابرز ذلك التحدي، أن اعتداده وثقته بنفسه جعلته لاينصاع لنافذين لعلهم حاولوا في أكثر من إجتماع ولقاء إصدار املاءات واجتهادات روتينية وربما صغيرة الشأن على زمام، تحكم صلف وفرضا للإذعان، وبرأي فإن شخصية زمام ليست من النوع الضعيف التي ستقبل الإذعان والتخلي عن مهامها، أو السماح لأي كان اقتحام المربع الذي يتولى مسؤوليته؛ ومعه في ذلك كل الحق. ذكي جدا وفطن ويقظ، ويدرك كل مايدور حوله.. وهذا النوع من القيادات التي ترفض العمل بمسئولية ضعيفة ومحدودة، لاتقبل التجاوزات والاملاءات، حتى لو كانت معها بعض الحق. لن يستطيع "معياد" و"احمد غالب" اقتحام مربع المهام الموكلة لزمام، وإن استعانوا بكل اعضاء اللجنة الإقتصادية بقراراتهم، أو رفعوا تقاريرهم لإضعافه، ولن يسمح لآخرين التدخل في إدارة البنك ولو باسم أعلى لجنة تعنى بالاقتصاد. وحقيقة: أنا أحترم هذا النوع من القيادات لأنها تحمل مشروعا، وزمام لديه رؤية وعزيمة، وحقق إنجازات؛ بمعيار الوضع البائس الذي كان عليه البنك قبل 6 أشهر من الآن، فبذلت جهودا، وتمكنت من تخفيف الأزمة بكل حدتها وشراستها. البنك المركزي لم يتلق أية مساعدات خارجية إلا من المملكة العربية السعودية، والمتمثلة بالوديعة المقدرة بقيمة ملياري دولار، الى جانب 200 مليون دولار أخرى كدعم المركز الخارجي للبنك المركزي، و60 مليون دولار للمشتقات النفطية. والوديعة السعودية هي محور الأساس التي بموجبها تم تفعيل البنك المركزي. ومقارنة بوضع البنك المركزي قبل المحافظ الجديد وبعد تعيينه بهذه الوظيفة؛ هناك نتائج إيجابية أبرزها إعادة فتح الإعتمادات المستندية لإستيراد المواد الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار. اما ما يتعلق بالسياسة المالية وفشلها؛ فتلك مسؤولية الحكومة ممثلة بوزارة المالية؛ ولا أعني بأن وزارة المالية هي من يتحمل نتائج الوضع الراهن، إنما الأمر يتعلق بكل الوزارات والجهات واللجان العليا، التي تم انشاؤها لإيجاد سياسة عامة، وتحريك مصادر الدخل، وإعادتها لرفد خزينة الدولة بالموارد المالية.