بحث رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، الإثنين، زيادة الدعم لليمن لمواجهة أزمته الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائهما في مقر رئيس الوزراء اليمني المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وناقش الجانبان "النتائج المخيبة لمؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن الذي نظمته الأمم المتحدة بالشراكة مع السويد وسويسرا والرؤى المشتركة لدعم الحكومة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانعكاساته المحتملة لتحسين الوضع الإنساني".

وفي 17 مارس/ آذار الجاري، أعلنت الأمم المتحدة تلقيها تعهدات مالية من 36 جهة مانحة بقيمة 1.3 مليار دولار لصالح خطتها الإنسانية في اليمن لعام 2022.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يسعى من المؤتمر للحصول على 4.27 مليارات دولار، وهي تكلفة الخطة الأممية لصالح اليمن هذا العام، والتي تستهدف الوصول إلى 17.3 مليون شخص.

ولفت عبد الملك إلى "جهود الحكومة للتعامل مع التحديات المستجدة وتخفيف الانعكاسات الراهنة للوضع العالمي على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين والدعم المطلوب من الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن في هذا الجانب".

بدورها أكدت ليندي "على أهمية الدعم الدولي للإغاثة الإنسانية في اليمن لا سيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا" وفق المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع وزيرة خارجية السويد، في الرياض أيضا، مؤكدا حرص حكومته على حل الأزمة الحاصلة في البلاد، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وأشار بن مبارك، "إلى أن الحكومة اليمنية ترحب بكافة الجهود والمبادرات وفقا للمرجعيات الثلاث والثوابت الوطنية والهادفة لإيقاف الحرب وإنهاء معاناة اليمنيين".

وفي 17 مارس/آذار الجاري، أعلن مجلس التعاون الخليجي اعتزامه استضافة مشاورات للأطراف اليمنية في 29 من الشهر نفسه في الرياض، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وبينما رحبت الرئاسة اليمنية بهذه المشاورات، أعلنت جماعة الحوثي ترحيبها بأي حوار مع دول التحالف، شريطة أن يكون في دولة محايدة غير مشتركة بما سمته "العدوان" على اليمن، ما يعني احتمال غيابها عن المشاورات.