وعد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي الثلاثاء بتشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، وذلك في ختام يوم طويل من الاستشارات مع الكتل النيابية.

وبعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف حكومة جراء الخلافات السياسية الحادة، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون الإثنين ميقاتي (65 عاماً) تشكيل الحكومة، في مهمة وصفها الرئيس المكلف بـ”الصعبة”.

وعادة ما يتم طرح اسم ميقاتي، رجل الأعمال الثري الذي ترأس حكومتين في السابق، كمرشح توافقي للخروج من الجمود الناتج من الخلافات السياسية في البلاد. وبات اليوم الشخصية الثالثة التي يكلفها عون تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من آب/أغسطس 2020، والذي أدى الى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي للبنان.

وفي ختام يوم الاستشارات، اكد ميقاتي أنه يرغب في تكثيف اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ”لكي نصل الى تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن”.

واضاف ”كان هناك اجماع من قبل كل الكتل والنواب على ضرورة الاسراع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة (...) بخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تحولت فيها الحقوق البديهية اولوية مطالب المواطن وهي العيش الكريم والحصول على الكهرباء والمحروقات والدواء ورغيف الخبز”.

ومنتصف الشهر الحالي، أعلن رئيس الوزراء الاسبق سعد الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة بعد تسعة أشهر على تكليفه، بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون اتمامه المهمة. وقد أمضى الحريري وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء وشكل الحكومة.

وقبل الحريري، اعتذر السفير مصطفى أديب الذي كلف تأليف الحكومة نهاية آب/أغسطس، عن اتمام المهمة جراء الخلافات بين القوى السياسية.

ولا يبدي كُثر تفاؤلاً بتكليف ميقاتي خصوصاً أنه يعتبر جزءاً من الطبقة السياسية التي طالبت تظاهرات ضخمة في العام 2019 بإسقاطها، كما إن اسمه مرتبط بقضايا فساد.

- أجواء ايجابية؟ -

وليس واضحاً حتى الآن ما اذا كانت ستتوافر لميقاتي تسهيلات سياسية. وكانت تقارير إعلامية محلية نقلت أن ميقاتي حدد مهلة شهر فقط لتأليف الحكومة، بعدما كان طلب أن يحظى بدعم دولي وداخلي، خصوصاً من حزب الله، حليف عون.

وخلال الاستشارات، قال رئيس كتلة حزب الله النيابية والتي سمت ميقاتي، محّمد رعد إن ”المطلوب الإسراع في التأليف وتعاون الجميع في هذا الاتجاه”، فيما أعلن جبران باسيل رئيس كتلة التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون، إن حزبه لن يشارك في الحكومة أو عملية التأليف.

وشكل توزيع الحصص والشروط التي وضعها عون عقبة رئيسية اصطدمت بها جهود الحريري خلال الأشهر الماضية. وقد امضى المسؤولان الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات حول تأخر تشكيل الحكومة.

وإثر تكليفه الإثنين، قال ميقاتي ”أعرف أنها خطوة صعبة.. لكني أدرس الموضوع منذ فترة ولو لم يكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة، كما أنه حان الوقت ليكون أحدهم في طليعة هذا الموضوع للحد من النار، لما كنت أقدمت على هذا الأمر”.

وأضاف ”لا أملك عصا سحرية لوحدي ولا استطيع أن أقوم بالعجائب، فنحن بحالة صعبة”، مضيفاً ”لكن المهمة ممكن أن تنجح اذا تضافرت جهودنا (...) من دون مناكفات أو مهاترات او اتهامات.. من لديه حل فليقدمه”.

وأوضح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، خلال استشارات الثلاثاء، أن ”مبدأ ومواصفات الحكومة ستكون من اختصاصيين”.

وفي حديث إلى صحيفة النهار مساء الإثنين، قال ميقاتي ”من غير الممكن اليوم تشكيل حكومة تكنو-سياسية”، مضيفاً ”يجب الذهاب لحكومة تقنية بحتة لأننا على بعد أشهر قليلة من الانتخابات النيابية (أيار/مايو 2022)، كي تتمكّن من القيام بإعداد المراسيم التنظيمية والقوانين اللازمة للسير بالمبادرة الفرنسية” التي طرحتها باريس قبل عام وتهدف إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات.

وتحدثت صحيفة الأخبار المحلية الثلاثاء عن ”رسائل إيجابية” بين ميقاتي وعون. ونقلت أن ميقاتي يؤكد أن أولوياته هي ضمان تأمين ”الدواء والمحروقات والكهرباء”.

وتشهد البلاد، التي بات أكثر من سكانها تحت خط الفقر، منذ أسابيع أزمة وقود وشحاً في الدواء وتقنيناً شديداً في الكهرباء يصل الى 22 ساعة. وترفع القطاعات والمرافق العامة والخاصة تدريجياً أصواتها مطالبة بدعمها لتقوى على تقديم الخدمات.

وبعد تكليفه، كررت فرنسا، التي لوحت مع الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المسؤولين عن المماطلة السياسية، دعوتها للإسراع في تشكيل حكومة ”ذات كفاءة وقادرة على تنفيذ إصلاحات”.

وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية. لكن الانهيار الاقتصادي، الذي فاقمه انفجار المرفأ وتفشي فيروس كورونا، عوامل تجعل تشكيلها أمراً ملحاً.

ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.