خلافات البنك المركزي تصل إلى القضاء وشهاب يواجه عقوبة السجن أشارت مصادر قانونية في المملكة الاردنية الهاشمية، بأن محافظ البنك المركزي السابق ومستشار رئيس الجمهورية قد رفع دعوى قضائية ضد رجل الاعمال محمد عقيل شهاب على خلفية توجيه الأخير اتهامات غير صحيحة لمعياد نشرها في رسالة باسمه تداولتها المواقع الالكترونية. وبحسب هذه المصادر فإن الاتهامات والمفردات التي استخدمها شهاب في رسالته، تندرج تحت نطاق المسؤولية في القوانين الأردنية حيث تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافاً لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، وأيضاً توجيه رسائل إهانة ونقل أخبار غير صحيحة عن طريق تطبيق الوتس اب خلافاً للمادة 75 من قانون الاتصالات. وبموجب ذلك تم رفع شكوى جزائية ضد محمد شهاب إضافة إلى احتفاظ معياد بحق بالدعوى الشخصية لاحقاً. الجدير ذكره بأن كل من معياد وشهاب يقيمان في الأردن مما يجيز لكليهما او لأحدهما اللجوء للقضاء الاردني.  الجدير ذكره ان عقوبة التشهير والاتهامات الكيدية في القانون الأردني تتراوح بين السجن من خمس إلى عشر سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة