ناقشت لجنة التعويضات بوادي وصحراء حضرموت اليوم معايير التعويضات لعمليات المسح لشركة كالفالي المتوقع تنفيذها خلال الفترة القادمة بحضور نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي ووكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي.

واقر الاجتماع تشكيل لجنة تنسيق مشتركة من السلطة المحلية ومكتب النفط بوادي حضرموت والشركة، للعمل كحلقة وصل بين السلطات بالمديريات والمجتمع المحلي لحل اي اشكاليات تطرأ اثناء عمليات المسح الى جانب معالجة اي اشكال اخر.

واستمعت اللجنة من المدير اللوجستي والتوريدات بشركة كالفالي المهندس عبدالخالق بن عبد المانع الى شرح حول علميات المسح وسبل تسهيلها، مطمئنا الجميع بعدم وجود اثار جانبية من العمليات تؤثر على ممتلكات المواطنين كونها ستتم عبر وسائل وتقنيات حديثة.

وخلال الاجتماع اكد نائب وزير النفط على تضافر الجهود لإنجاح عمليات المسح كونها سترفد الاقتصاد الوطني وستعمل على تفعيل التنمية المحلية لمناطق الامتياز ، داعيا السلطات بالمديريات الى اعداد خطط لمشاريع البنية التحتية للعام القادم ضمن برنامج التنمية المحلية للشركة والتي ستعمل على تحسين الخدمات لابناء تلك المديريات.

وأشار الى ان استئناف الشركات الاجنبية للعمل يعطي مؤشر على وجود بيئة مهيئة للاستثمارات النفطية ورسائل مطمئنة للشركات بالعمل في هذا المجال.

ولفت نائب وزير النفط الى ان المسح يعتبر اول عمل منذ 2014م، مستعرضا جهود الوزارة في تهيئة الاجواء للعودة التدريجية للشركات العاملة في النفط كونها ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة ورفع اداء الخدمات نحو الافضل.

وشدد على الحفاظ على البيئة من التلوث والتخلص من النفايات وفق اللوائح والنظم التي تحدد ذلك.. مشيرا الى ان الوزارة اعطت توجيهات لجميع الشركات باعطاء الاولوية للعمالة والمقاولات لابناء مناطق الامتياز في اطار الحد من المركزية ومنح السلطات صلاحيات واسعة.