ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور نجيب العوج اليوم مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج الترتيبات حول الاجتماع القادم لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية السويدية خلال الفترة من 12 - 13 نوفمبر 2020.

وفي اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي، عبر الدكتور العوج عن تقدير الحكومة اليمنية للاتحاد الأوروبي لمساندته اليمن كشريك رئيسي وفاعل في دعم العملية السياسية والإستجابة الإنسانية والشراكة في عملية التنمية تطلع الحكومة بشكل دائم لمزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل تعزيز الحوار السياسي والتجارة والتعاون الاقتصادي والتعاون التنموي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتشجيع عمليات الإصلاح وبناء الدولة.

وتطرق الى التحديات التي تواجه العمل الاغاثي في اليمن وفي مقدمتها الانتهاكات والقيود التي تمارسها مليشيات الحوثي في إعاقة العمل الإغاثي ووصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وأشار وزير التخطيط الى التحديات الفنية للعمل الاغاثي وابرزها ضعف تشخيص الوضع الاغاثي وضعف آليات الشفافية والرقابة والتقييم من منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، وارتفاع التكلفة التشغيلية، وعدم التزام بعض المنظمات بخطة الاستجابة المتفق عليها ومتطلبات المرحلة بالتحول وربط العمل الاغاثي بالتنموي للمساهمة في عملية بناء السلام وخلق فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب وخاصه في المناطق الريفية وتعزيز النمو الاقتصادي مثل الزراعة والاسماك وكذلك المشاريع التي تساهم في تجاوز التداعيات الاقتصادية والمجتمعية لجائحة كوفيد 19.

ولفت الى حصر قاعدة المشاركة للتنفيذ المباشر لخطة الإستجابة على المنظمات الدولية وما يؤديه ذلك من إضعاف القدرات المؤسسية للبلد وعدم الإشراك المباشر للمؤسسات الوطنية الكفؤة ووحدات المشاريع التنفيذية والقطاع الخاص.

فيما تحدث سفير الاتحاد الاوروبي عن نشاط الاتحاد بالتنسيق مع السويد لتسهيل ترتيبات التنسيق مع المانحين حول العالم.. مشيرا الى ان الاجتماع القادم لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية السويدية في 12 + 13 نوفمبر 2020م.

ولفت الى ان الاجتماع يعد مفتاح لتنسيق العديد من القضايا المهمة وأهمها القيود التي تقوض العمل الانساني والاغاثي والتي تؤثر بدورها على أداء المشاريع وسرعة تنفيذها.

واقتراح وزير التخطيط عقد مراجعة استراتيجية بشكل دوري مع إشراك الحكومة في الكيفية التي تدار وتمول فيها خطة الاستجابة الإنسانية بما يقدم نموذج نمو اقتصادي شامل يدعم خلق فرص العمل ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكذا توسيع الشراكات لتشمل المؤسسات المحلية والقطاع الخاص لا سيما في إجراءات تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة في جميع المحافظات، واجراء تصحيح شامل للعمل الاغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدا اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات وضمان ايصال المعونات الى مستحقيها دون تمييز في عموم المحافظات.