قدم وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الميتمي،استقالته للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ احتجاجا على موقف الحكومة مما قال إنه سعي من دول في التحالف العربي لـ"تمزيق اليمن".

وقال الميتمي في استقالته، ، إنها تأتي التزاما منه باليمين الدستورية، وبما يمليه عليه واجبه الوطني وضميره ودينه وأخلاقه.

وجاءت الاستقالة بعد يومين من سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا، على محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب)، ثم إعلان "الإدارة الذاتية" للمحافظة، ورفع علم الإمارات داخل مكتب المحافظ، الذي غادر الجزيرة.

وأضاف الميتمي أن الاستقالة تعبير عن موقفه الرافض لأعمال المليشيات المسلحة، المدعومة إقليميا، للانقلاب على الدولة والشرعية وتمزيق اليمن.

وتابع: "هناك دول إقليمية، بعضها ضمن التحالف العربي الذي تم إنشاؤه لاستعادة الدولة الشرعية، تسعى جهارا نهارا إلى تمزيق اليمن إلى أجزاء، والانقلاب على الشرعية والدولة والعمل على تمزيق اليمن واستقطاع أراضيه وجزره".

آ 

وأردف أنه سعى، منذ تعيينه وزيرا في 2014، إلى أن يكون وفيا ما استطاع مع اليمين الدستورية التي أقسمها.

واستدرك: إلا أن الأحداث الأخيرة "الأليمة" والمحزنة في اليمن، والمساعي العلنية لتمزيقه، وغياب موقف حكومي رافض صريح ومعلن لتلك الأفعال والممارسات التي تقوض الدولة اليمنية وتمزيق نسيجها الاجتماعي، أوجبت عليه تقديم استقالته للرئيس.

ووصفت الحكومة اليمنية سيطرة قوات المجلس الانتقالي الانفصالي على مدينة حديبو، عاصمة سقطرى، بـ"التمرد والانقلاب الواضح على السلطة الشرعية"، متوعدة بعدم القبول به أو التهاون معه.

وانتقد محافظ سقطرى، رمزي محروس، عدم تصدي التحالف العربي لقوات المجلس الانتقالي، واصفا الأمر بـ"الخذلان".

وتصاعدت حدة الصراع بسقطرى (تقع ضمن ما تُعرف بالمحافظات الجنوبية)، عقب إعلان المجلس الانتقالي، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، تدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم مخططات مليشيات المجلس الانتقالي الانفصالية، لخدمة مصالح إماراتية في اليمن، وهو ما تنفيه أبوظبي.