برزت مخاوف متصاعدة في الشارع اليمني بخصوص استمرار مشكلة هدر الأموال على المجهود الحربي للحوثيين من قبل بعض الوكالات الأممية، غداة مؤتمر مانحين نظمته السعودية بتعاون أممي الثلاثاء، ونجح في جمع 1.35 مليار دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2020.

وعزز ذلك، التقارير الأممية السابقة وكذا الشكاوى الحكومية من سطو الميليشيات المدعومة من إيران على جزء كبير من المساعدات، فضلا عن استمرار مواقف الجماعة المعرقلة للجهود الإنسانية الدولية، بما في ذلك مزاعم قادتها عن عدم جدوى عمل الوكالات الأممية بمناطق سيطرتها لإسناد السكان الذين ينظر إليهم بأنهم باتوا في «معتقل كبير» تديره الميليشيات.

ولم تكشف الوكالات الدولية عن نتائج تحقيقات كانت وعدت بإجرائها حول هدر أموال المانحين سواء سطو الحوثيين عليها وإعادة بيعها وتوزيعها أو النفقات التشغيلية الضخمة.

ودعا الدكتور عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على الميليشيات لوقف التدخل في العملية الإنسانية والسماح للمنظمات بتنفيذ برامجها.

في سياق يمني آخر، أوضح المهندس شوقي المخلافي وكيل وزارة النفط والمعادن اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن التسرب الأخير لمياه البحر بسبب الثقب الذي حدث في ناقلة «صافر» النفطية التي ترسو قبالة الحديدة يرفع احتمالية غرقها أو تسرب النفط الخام منها أو انفجارها، وهو ما حذرت منه الحكومة اليمنية وناشدت من أجله المجتمع الدولي، مقابل تعنّت الحوثيين ورفضهم دخول فريق أممي لتنفيذ أعمال صيانة.