يواجه أكثر من مليون ونصف يمني يعملون في السعودية خطر فقدان وظائفهم، بسبب التداعيات الكبيرة التي خلفها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد المملكة بشكل خاص.

وتقدر احصائيات - غير رسمية- عدد اليمنيين المتواجدين في المملكة العربية السعودية بنحو الثلاثة مليون مغترب، "نظامي، وغير نظامي"، إلا أن الرقم تراجع كثيرا بعد مغادرة قرابة مليون شخص، خلال الثلاثة الأعوام الماضية، بسبب الإجراءات التي قامت بها السلطات المتمثلة في فرض رسوم مالية على المقيمين وعائلاتهم، إضافة إلى سعودة وتوطين معظم المهن، واجراءات مالية أخرى.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في حديث لقناة العربية، امس السبت، إن حكومة بلاده قد تتخذ إجراءات مالية صارمة وشديدة جداً، وقد تكون مؤلمة كذلك، في سبيل مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأشار الجدعان إلى أن حكومة بلاده تبحث في خيارات عدة.. مؤكداً على وجوب تخفيض بعض مصروفات الميزانية العامة.

ولفت الوزير السعودي إلى أن "المملكة لم تواجه من قبل مثل هذه الأزمة"، مشيراً إلى أن "الإيرادات شهدت انخفاضاً كبيراً".

وذكر الجدعان أن "الحكومة تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، والمحافظة على استمرار الخدمات الأساسية".

تصريحات الوزير الجدعان، تؤكد ان السعودية ستتجه لتنفيذ مزيد من الإجراءات القاسية بما فيها سوق العمالة، الذي تحل فيه "الجالية اليمنية" في الترتيب الرابع بعد الهند ومصر وباكستان.

ووسط حرب ضروس يعيشها اليمنيون منذ خمسة سنوات، فإن المخاوف تتزايد لدى غالبية العاملين اليمنيين في السعودية، إذا ما أجبرتهم الإجراءات التي ستتخذها المملكة جراء التداعيات الاقتصادية للعودة إلى بلدهم.