كشفت مصادر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، عن سعي قيادات حوثية للاستيلاء على شركة (واي) للاتصالات النقالة بعد إشهار إفلاسها. وقالت المصادر، إن القيادي في المليشيات الحوثية محمد علي الحوثي مع قيادات أخرى أبرزهم أبوعلي الحاكم يقودون مساعي هادفة إلى الاستيلاء على الشركة تحت مبرر شرائها بعد أن تم إشهار إفلاسها. وكانت محكمة تجارية خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية بصنعاء، أعلنت في إشهار رسمي بجريدة الثورة نشر يوم الأربعاء 11 مارس 2020، إفلاس شركة "واي" للاتصالات النقالة في اليمن، وهي إحدى ثلاث شركات اتصالات خاصة بنظام جي إس إم في اليمن. وحسب المصادر فإن المسارعة بإشهار إفلاس الشركة جاء لإيقاف محاولات نقل معدات وامكانيات الشركة المركزية من صنعاء إلى إحدى المحافظات الجنوبية بتنسيق بين مسؤولين في الشركة ومستثمرين سعوديين بينهم احد اقارب السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، مشيرة إلى ان مهندسين تابعين للشركة كانوا حاولوا فك السرفرات الرئيسية للشركة في صنعاء لكن عناصر الأمن القومي التابعة للمليشيات الحوثية اوقفتهم والقت القبض عليهم، قبل ان يتم المسارعة بإعلان الحكم القضائي بإفلاس الشركة. وتؤكد المصادر ان القيادي وعضو المجلس السياسي الأعلى للمليشيات محمد علي الحوثي طرح في احد اللقاءات التي ضمت مسؤولين في الاتصالات وبعض المسؤولين الذين كانوا يعملون في الشركة ضرورة الحصول على ما سماه حق الشفعة في شراء الشركة والاستحواذ عليها خصوصا بعد ان تم اشهار افلاسها، مشيرة إلى ان الحوثي كان له دور كبير في المسارعة بصدور الحكم بإعلان افلاس الشركة بغية تهيئة متطلبات استحواذه عليها وباقل ثمن. ووفقا للمصادر في وزارة الاتصالات فإنه في حال تمكن محمد علي الحوثي من الاستحواذ على شركة واي فإنه سيتمكن من إعادة تشغيلها باستغلال ومساعدة من وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة المليشيات من جهة، والاستفادة من الإمكانيات التي كانت تملكها الشركة من جهة أخرى، وقطع الطريق أمام قدرة الشركة على البدء بالعمل في المحافظات الجنوبية في ظل عدم امتلاكها للمعلومات والبيانات والمعدات الرئيسية التي كانت تدار من خلالها الشركة من مقرها الرئيس في صنعاء. وتضيف المصادر إن مليشيات الحوثي تسعى منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة ليس للسيطرة على شركات الاتصالات فحسب، بل وتسعى لامتلاك شركة اتصالات خاصة بها تحقق من خلالها هدف الاستثمار المادي، والاستخدام السياسي والأمني لصالحها خصوصا وانه سبق وسعت المليشيات لإنشاء شركة اتصالات بنظام 4 جي لكن تلك المساعي فشلت بسبب اصرار وزارة الاتصالات ومجلس النواب على ان تضع الشركة الجديدة مبلغ تأمين يصل إلى 300 مليون دولار في حساب الخزينة العامة للدولة وبإشراف وزارة الاتصالات حتى تحصل على ترخيص الانشاء وهو ما رفضته المليشيات آنذاك. الجدير بالذكر أن شركة واي للهاتف النقال هي شركة الاتصالات الرابعة التي أنشئت في اليمن وثالث شركة خاصة تعمل بنظام جي إس إم في اليمن، لكنها لم تنجح في القدرة على منافسة الشركتين الاخيرتين وهما شركتا ام تي ان وسبأفون، وظل انتشارها محدودا إلى ان جاءت الحرب ليتدهور وضعها وتضطر للإغلاق وتسريح موظفيها قبل ان يتم اشهار افلاسها بحكم قضائي من محكمة خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.