اليمن، 24 يناير 2019: وصلت حالة حقوق النساء في اليمن الى أسوأها على مدى التاريخ، فاليمن وقبل الحرب احتلت المرتبة الاخيرة في مؤشرات العدالة والمساواة، أما اليوم فتعاني النساء من اعباء مضاعفة ومخاطر متعددة من انعدام الأمن وتدهور الخدمات وتفاقم الحالة الانسانية وانتشار الفقر والمرض، والوقوع ضحايا الاسلحة شديدة الانفجار من جراء القصف بشتى انواعه والالغام. وقد تزايد العنف الموجه ضد النساء والفتيات بشكل مخيف، ففي مناطق الصراع، تعاني النساء من الحصار والنزوح الاجباري، ويسوء وضع النساء في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، حيث تتعرض النساء لشتى انواع الانتهاكات التي لا يقبلها المجتمع اليمني، أو المجتمع الدولي او العرف القبلي، من تضييق على النساء والتهجم عليهن في المدارس والمطاعم بحجج منع الاختلاط، ومن تلفيق تهم البغاء والدعارة لغرض التهديد والابتزاز، وتسهتدف الناشطات بالتشهير والتحريض لقتلهن في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أما المتظاهرات سلميا فيتعرضن للتضييق والضرب والاعتقال التعسفي والتعذيب، كما تصدر الجحفة بحق النساء المعتقلات مثل حكم الاعدام الموجه ضد أسماء العميسي، وقد أثارت الانتهاكات الاخيرة حول السجون خارج إطار القانون لاعتقال النساء تعسفا وتعرضهن للاستغلال والتعذيب حفيظة المجتمع واستنكاره. إن ما وصل له الوضع المأساوي للنساء في اليمن بحاجة الى وقفة جادة نحو لإنصافهن. وعليه ندعو الحكومة إلى: - إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ والقرارات المكملة له بشأن النساء والسلام والأمن. - إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للمرأة في المناطق المحررة وتخصيص الموارد الكافية لدعمها فنيا وماديا. كما نطالب جماعة الحوثي إلى: - الافراج عن المعتقلات تعسفيا والمخفيات قسرا فورا ووقف اصدار احكام الاعدام تجاه النساء بدءً بقضية اسماء العميسي، ووقف التعدي على النساء في الاماكن العامة. - احالة عناصرهم المتهمين بالاعتداء على النساء وانتهاك حقوقهن بما في ذلك العناصر الأمنية والاعلامية الضالعة في الانتهاكات الى القضاء ومعاقبتهم حسب القانون. - السماح لفريق اللجنة الدولية من اجل التحقيق بانتهاكات حقوق الانسان زيارة صنعاء وعمل تحقيق مستقل حول قضية اعتقال النساء خارج اطار القانون. إن الاستمرار في تعريض النساء والفتيات والأطفال للانتهاكات الجسيمة مدان ومستنكر وحمايتهم يجب أن تكون أولوية قصوى لدى الجميع.