بعد خمسة أعوام من النهب والسلب لأموال ومتتلكات المؤسسة العامة للطرق والجسور قرار المليشيات الحوثية نهب ما تبقى من أصول المؤسسة العامة للطرق والجسور.

وبحسب الوثيقة الصادرة من وزير الأشغال غالب مطلق إلى رئيس الجهاز المركزي  التابع لمليشيات الحوثيين فإن رئيس الأركان في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا طلب من وزارة الأشغال تسليمهم ماتبقى من المعدات الثقيلة والمتوسطة ومعدات الشق والاسفلت لغرض استخدامها في الصناعات العسكرية الحوثية التي تقتل بها الشعب اليمني  .

وتظهر الوثيقة المرفقة سياسية التدمير والنهب الممنهج لمؤسسات الدولة ومنها مؤسسة الطرق والجسور ونهب ما تبقى من معدات واقفه أو معطوبة و تحتاج إلى قطع غيار حيث أن المؤسسة كانت تستفيد من هذه المعدات تقوم بنقل بقطع الغيار إلى معدات أخرى حين الحاجة إليها بدلاً عن الشراء من السوق.

يذكر أن وزارة المالية قبل الانقلاب الحوثي اعترضت على بيع المعدات الموجودة في حوش المؤسسة (محجر نقم) حيث أن وزير الأشغال - آنذاك - كان ينوي بيع تلك المعدات وقد اشترطت وزارة المالية توريد قيمة بيع المعدات لحساب وزارة المالية وهو ما أوقف عملية البيع .

وقد تعرضت تلك المعدات للنهب من قبل مشرفين حوثيين وحراس بمحجر نقم "موالين للمليشيات الحوثية" وبعد خمسة أعوام من نهب مشرفيها قررت الجماعة الإرهابية عن طريق رئاسة أركانها نهب ما لم ينهبه مشرفيها .

وتكشف الوثيقة  حجم الضغوطات التي تمارسها الجماعة الحوثية على وزير أشغالها الذي يعاني من مشاكل صحية ولم تسمح له المليشيات بالمغادرة للخارج لتلقي العلاج.

 تجدر الإشارة إلى أن المجلس السياسي الأعلى لحكومة الانقلابيين كان قد ألغى قرارين قبل نحو شهر لوزير الأشغال غالب مطلق أقال بموجبهما المدير العام التنفيذي لمؤسسة الطرق ومدير عام الصيانة بالاضافة الى أصدر قرارين بتكليف مدير تنفيذي جديد ومدير عام صيانة بالمؤسسة.

فمن يوقف إهدار مكتسبات وحقوق 6000 ألف موظف !!؟؟