بدأت النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في العاصمة "صنعاء" اليوم الأربعاء، بالتحقيق مع رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا "حميد عقلان"، المختطف لدى الميليشيا، موجهة له تهمة وصفت من قبل فريق الدفاع بالغبية.

وقال المحامي "عبدالباسط غازي" رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين، إن النيابة وجهت للدكتور "عقلان" تهمة "اصطناع صورة بطاقة مزورة ادعت أجهزة الأمن انها ضبطت بحوزته".

وأضاف "غازي" في منشور على صفحته في "فيس بوك"، "يظهر جليا من خلال اطلاع النيابة وهيئة الدفاع على محضر الضبط أنه تم حشر عبارات وجود صورة لبطاقة مزوره تحمل صورة الدكتور واسم آخر، بعد إرغام الدكتور على (التوقيع على) محضر الضبط"، طبقا لما نقله "المصدر أونلاين".
 

وأشار "غازي" إلى أن "التهمة كانت مدعاة للسخرية والاستغراب، فالحشر جلي وواضح"، مضيفاً أن "عضو النيابة المحقق خالد عمر كان يبتسم مستغربا من تجرؤ من عملوا محضر الضبط على تلك الإضافات المذكورة في المحضر ."
 

ولفت "غازي" إلى أن "الهدف من إحالة الدكتور الى النيابة كما تبين للهيئة هو أنه التزم ببذل الجهود لإحضار هاردات (أقراص صلبة) وسيرفرات وأنظمة الجامعة، فكان الرد من هيئة الدفاع ان هذه ليست تهمة ولا جريمة ولا من اختصاص النيابة التحقيق في التزام مدني إن صح".

ورد الدكتور "عقلان"  بأن التزامه كان ببذل الجهد وليس بإحضار السيرفرات والهاردات كونه ليس المالك للجامعة وإنما هو موظف فيها فقط.

وأضاف الدكتور "أن عزله من قبل الحارس القضائي وهو إجراء غير قانوني البته، يمنعه تماما من بذل أي جهد في التواصل وإقناع الملاك بإحضار الهاردات والأنظمة الخاصة بالجامعة، كون صفته القانونية على مذهب ومنهج الحارس القضائي قد انتهت بعزله وتعيين آخر بدلا عنه".

وقال المحامي "غازي" إن هيئة الدفاع تقدمت بدفوع قانونية بانعدام الجريمة وتلفيق التهمه وبعدم اختصاص النيابة في التحقيق في التزام مدني، وبطلان تمديد الحبس الاحتياطي.

وتسعى ميليشيا الحوثي من خلال اختطف رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى الضغط على إدارتها من أجل تسليم الأنظمة المالية والإدارية التي تم إغلاقها من خارج اليمن، ما أدى لشلل الجامعة وعجز الميليشيا عن إدارتها.