الثلاثاء الماضي تعرض أحد المواطنين لسرقة هاتفه النقال عندما كان يُجري مكالمة هاتفيه بعد أن خطفه لص يمتطي دراجة نارية ولاذ بالفرار.

كان المشهد دخيلاً على مدينة المخا التي لم تقع فيها حادثة مماثلة، منذ أن تحررت من جور مليشيات الحوثي.
ويوم الاثنين تكررت الحادثة مرة أخرى، ولكن مع شابتين عندما حاول سائق دراجة نارية نشل حقيبة يد إحداهما، لينتهي الأمر بسقوط الفتاة على الأرض وفرار السارق بعدما شاهد حشداً من الناس يهرولون لإنقاذها.

ذكّرت الحادثتان بجريمة وقعت الشهر الماضي، عندما نزع اللص هاتفا محمولا من شخص أثناء ما كان يجري مكالمة هاتفية في الشارع العام بحسب بلاغ قدم للشرطة وفر اللص أيضا، دون ان يتمكن أحد من القبض عليه.
الحوادث الثلاث هي فقط من عرفنا عنها، وقد تكون هناك حوادث مماثلة، لكن ما كشفته تلك الحوادث هو أن أسلوبا جديدا للسرقة بدأ يظهر في المخا ويثير مخاوف من أن تتحول إلى ظاهرة شبيهة بما يحدث بمدينة الحديدة.

وبحسب مصدر أمني فإنها قد تكون حوادث بسيطة وأن الوقائع تدل على أن مرتكبها قد يكون لصا واحدا، لكنها تعد مؤشرا على تراخي الحالة الأمنية وتمهد لمرحلة قادمة قد تزداد فيها الجرائم وتتعدد أنواعها وطرقها بشكل يصعب السيطرة عليها.

في أعقاب حدوث تلك الجرائم، طالب أهالي المخا بمراجعة شاملة وتقييم جاد للحالة الأمنية في مدينة باتت تضم بين جوانبها نازحين ومستثمرين وجنودا وتجارا وموظفين قدموا من مدن عدة، مع ضرورة نشر قوات ليلا في مداخل المخا والشارع العام كي تبدو المخا مثلما كانت عليه عامي 2018 و2019. 

فخلال العامين الماضيين، كانت كل الشواهد تثبت، أن المخا تعيش حالة استقرار أمني ربما لم تشهده أي مدينة أخرى، كان ذلك بفضل الجهود التي بذلتها الشرطة العسكرية بقيادة بسام الحرق.

كان الاستقرار الأمني دليلا طبيعيا على اليقظة التي تتحلى بها الشرطة في التصدي لمرتكبي الجريمة، ولم يقتصر أداؤها عند ذلك، بل إنها شملت جرائم التهريب في سواحل المخا المتعددة.