أصدر تحالف حقوقي يمني، توصيات هامة بشأن تداول العملة الوطنية، بعد تحذيرات مصرفية من انهيار اقتصادي شامل.

ودعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في ندوة أقامها بالعاصمة السويسرية جنيف، بالتعاون مع المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام في اليمن، الى العمل على توحيد قرارات السياسة النقدية، وتحييد القطاع المالي والمصرفي عن الصراع، وتداول العملة الوطنية دون قيود وفي إطار تسويه تضمن اتباع سياسات مهنية لإدارة السياسة النقدية والملف الاقتصادي برمته؛ بحيث تكون مصلحة المواطن اليمني هي المعيار الوحيد أثناء رسم السياسات واتخاذ القرارات.
وناقشت الندوة الأضرار التي لحقت بالمواطن اليمني، والتداعيات الاقتصادية والإنسانية لمنع الحوثيين تداول الإصدار النقدي الجديد من العملة الوطنية، وشددت على ضرورة إيجاد حل عاجل لتفادي مزيد من الخسائر الأكثر كلفة على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي، وما قد يترتب عليه من الدخول في مراحل أكثر عمقاً من المجاعة وتفشي للأوبئة القاتلة والكوارث.

وأكدت الندوة على ضرورة تضافر الجهود لمحاربة الإرهاب بالفكر والبدائل الثقافية وسد الفجوات التي يستغلها الإرهاب كالبطالة والفساد.

وكان رئيس جمعية البنوك اليمنية، محمود ناجي، أكد على أن الانقسام المالي بين طرفي الصراع، يهدد بانهيار شامل لاقتصاد اليمن، ويعد أكبر مشكلة يعاني منها القطاع المصرفي في الوقت الراهن.