"لا بديل عن الحل التفاوضي".. تأكيد جديد صدر على لسان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث حول التعاطي مع الأزمة الرهنة، لكنّه سيظل منقوصًا من الإجراءات التي تقود إلى نجاح هذا المسار. جريفيث أكّد خلال اجتماعه بمجموعة متنوعة من الشخصيات العامة والسياسية في عمان، أنّ اليمن في مفترق طرق، مشددًا على ضرورة تقديم تنازلات من الجميع وضبط النفس على الصعيد العسكري. وقال إنّ الاجتماع التشاوري هدفه التفكير في خطوات جادة للانتقال نحو عملية سياسية وبحث القضايا المرتبطة بالنزاع في اليمن، وأضاف: "اليمن موجود الآن على مفترق طرق.. إما الاتفاق على آلية شاملة لخفض التصعيد واستئناف العملية السياسية، أو الدخول في مرحلة جديدة من تصعيد أكبر وما يترتب عليه من ارتفاع عدد الضحايا وتعثر الوصول إلى طاولة المفاوضات". ولفت جريفيث إلى عدم وجود بديل للحل التفاوضي قائلًا: "على الجميع تقديم التنازلات، لا يمكننا الانتظار لفترة أطول، فقد تسبب الصراع بسقوط الكثير من الضحايا وهو ما يهدد بانهيار الدولة وتفكيك النسيج الاجتماعي". وأضاف: "على الرغم من القتال المستمر، لا يزال الطرفان يعملان بشكل بنّاء للغاية. ومن أجل البناء على هذه المكاسب وتوطيدها، نحتاج إلى ترتيب حقيقي لخفض التصعيد يشمل الجميع لضمان ضبط النفس على الصعيد العسكري". وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه العميق إزاء التصعيد في شرق صنعاء الذي قد يهدد التقدم المحرَز في الحديدة، على حدّ تعبيره. وأوضح جريفيث الحاجة الماسة إلى المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق السويد وكذا اتفاق الرياض بشكل واضح، لكن لا يمكن ولا ينبغي تنفيذ هذه الاتفاقيات بمعزل عن الجهود الأوسع لإنهاء النزاع. تصريحات جريفيث تؤكّد أهمية المسار السياسي لحل الأزمة الراهنة في اليمن، إلا أنّ هذه الاستراتيجية الأممية ستظل منقوصة من الإجراءات التي تُلزم المليشيات الحوثية بإتباع مسار السلام، والعمل على إيقاف الحرب على الفور. يُستدل على ذلك، بالنظر إلى اتفاق السويد الذي تمّ التوصُّل إليه في ديسمبر 2018، وقد نُظر إليه بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي، إلا أنّ الخروقات والانتهاكات الحوثية بدّدت هذه الآمال، وأفشلت سبل التوصّل إلى حل سياسي شامل يوقف الحرب. وأصبح من الضروري على الأمم المتحدة أن تلزم المليشيات الحوثية بأن تنخرط في طريق السلام، لا سيّما أنّ إطالة أمد الحرب أمرٌ يضاعف من المأساة الإنسانية.