يقود ناشطون وسياسيون يمنيون منذ أيام تحركات مكثفة في أوساط القوى والأحزاب وقيادات الشرعية، أملاً في التوصل إلى وثيقة لتوحيد كل القوى والتيارات لمواجهة المشروع الحوثي ونبذ الخلاف في صفوف القوى المؤيدة للشرعية. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية عن مصادر مطلعة، أن ناشطين يتصدرهم محمد المسوري، محامي الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، أجروا خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات في الرياض مع قيادات في الشرعية وقادة حزبيين في سياق الجهود المبذولة لتوحيد الصف الجمهوري أمام الخطر الحوثي. وعرض فريق الناشطين على القيادات الحزبية، بحسب المصادر وثيقة تسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وتوحيد الخطاب الإعلامي ونبذ الخلافات، وتقوية العلاقات بين الأحزاب والعمل تحت مظلة الدولة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأكد المسوري لصحيفة الشرق الأوسط أن الفريق أعد مشروع اتفاق بين الأطراف السياسية الجمهورية من دون استثناء أحد منها، لتتوحد تحت مظلة الشرعية، وتبذل كل الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتأجيل المواضيع الخلافية كافة بين الأطراف إلى ما بعد استعادة الدولة لتحل حينها بالآليات الممكنة والمسارات المتاحة. وتقترح الوثيقة، وفق المسوري، تشكيل مجلس تنسيقي من كل الأحزاب والمكونات السياسية يحدد اللوائح والأطر والأنظمة الخاصة بعمله ويشكل لجاناً سياسية وعسكرية وإعلامية واقتصادية تطرح توصيات تعرض على الرئيس هادي للتوجيه بالعمل بها، تمهيداً لانطلاق عملية التحرير بعد أن باءت كل مساعي السلام مع الحوثيين بالفشل. ولوثيقة الاتفاق، بحسب رئيس الفريق، مقدمة تتضمن الأسباب الداعية لإقامة مثل هذا المجلس التنسيقي، معتبراً أنها داعمة للتحالف الوطني الحزبي الذي كان أعلن عنه في سيئون في أبريل الماضي، والذي قال إنه «لم يشمل الجميع، بل اقتصر على البعض». وقال المسوري: «لقاءاتنا الأولية مع نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر مستشار الرئيس أحمد عبيد بن دغر، ومستشار الرئيس محمد العامري والدكتور عبد الرب السلامي، ومع رئيس حزب (الإصلاح) محمد اليدومي، كانت كلها إيجابية بشكل كبير». وأوضح أن «كل القيادات التي التقيناها مستعدة للتوقيع على الوثيقة، إلا أن البعض طلب الاطلاع عليها وإبداء الملاحظات». كما كشف عن وجود اتصالات يقوم بها الفريق مع أحمد علي صالح، نجل الرئيس الراحل، للترتيب لزيارته، إضافة إلى وجود اتصالات مع قيادات حزبية وسياسية أخرى من كل المكونات في الرياض ومسقط وأبوظبي وإسطنبول ضمن مساعي الفريق لتوحيد القوى اليمنية في مواجهة الحوثيين. ويرى المساندون لمساعي «توحيد الصف» أن هذه الخطوة برزت في الآونة الأخيرة «استجابة للتحديات الراهنة التي تهدد كيان الدولة اليمنية ونظامها الجمهوري نتيجة للتفكك والصراعات البينية داخل معسكر الشرعية».