قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن إنه بدأ إجراءات قضائية بحق أفراد عسكريين يشتبه في انتهاكهم القانون الدولي الإنساني. وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن الأحكام الصادرة في القضايا سوف تُعلن "حال اكتسابها الصفة القطعية". وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقد في لندن يوم الأربعاء، أكد مجددا على "التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الإنساني الدولي ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني، إن وجد، وفقا للقوانين والأنظمة لكل دولة في دول التحالف". وقال إن القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات متعلقة "بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية"، مضيفا أن "الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة". ولم يذكر تقرير وكالة الأنباء السعودية أياً من هذه الحوادث، بيد أن صحيفة "الغارديان" ذكرت أن طاقما جويا يواجه محاكمات عسكرية بسبب ثلاث هجمات، وهي: - غارة جوية في أغسطس/آب 2016 على مستشفى "عبس" الريفي، أسفرت عن مقتل 19 شخصا. - غارة جوية في أبريل/نيسان 2018 على حفل زفاف في "بني قيس" أسفرت عن مقتل 20 شخصا. - غارة جوية في أغسطس/آب 2018 على حافلة في "ضحيان" أسفرت عن قتل نحو 29 طفلا. وتحققت الأمم المتحدة من مقتل نحو 7500 مدني بحلول سبتمبر/أيلول 2019، سقطت معظمها بسبب غارات شنها التحالف الجوي، بينما قدرت هيئة مراقبة أخرى عدد القتلى بنحو 100 ألف شخص، من بينهم 12 ألف مدني.