حذر البنك الدولي من خطورة استمرار منع مليشيات الحوثي الانقلابية، تداول الفئات الجديدة من الطبعة اليمنية. وقال البنك في تقرير له، إن اجراءات مليشيات الحوثي، فيما يخص العملة المحلية تسببت بآثار تدميرية للاقتصاد اليمني على كافة الصعد. وأشار التقرير الى أن سحب مليشيات الحوثي الاصدار الجديد من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، تسبب في حدوث أزمة مدفوعات مما فاقم الأوضاع الانسانية، لافتا إلى أن هذا الاجراء انعكس في أشد تأثير سلبي على الأفراد والشركات الصغيرة. وأكد البنك الدولي أن حرب الحوثيين على العملة سيزيد من تفتّيت الاقتصاد اليمني، لافتاً الى إن أزمة السيولة ترتبط في حقيقة الأمر بالمؤشرات الاساسية للاقتصاد الكلي والسياسات النقدية المالية غير المتسقة في اليمن. وتواصل مليشيا الحوثي منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتقوم بنهبها من أيادي التجار والمواطنين، بحجة أنها عملة غير قانونية.