قرر مجلس الأمن أمس تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في اليمن لمدة ستة أشهر للإشراف على اتفاق بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثيين في مدينة الحديدة. وقال بيان لمجلس الأمن الدولي، أمس، إن البعثة التي تراقب مدينة وموانئ الحديدة، ستواصل قيادة ودعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار للإشراف على إعادة نشر القوات وعمليات إزالة الألغام واتفاق وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة الذي تم الوصول إليه في ستوكهولم في ديسمبر 2018. وأضاف البيان أن البعثة ستقوم بمراقبة مدى التزام الأطراف في اتفاقية الحديدة والعمل معهم حتى يتم ضمان الأمن في مدينة وميناء الحديدة وموانئ الصليف ورأس عيسى من قبل القوات المحلية. كما طلب المجلس من الأمين العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن كل شهر عن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق وتقديم استعراض للبعثة قبل شهر على الأقل من انتهاء ولايتها. أُنشئت المهمة السياسية الخاصة بموجب القرار 2452 بعد فترة وجيزة من اتفاق ستكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين المتمردة. ويقف الحوثيون الذين انقلبوا على الدولة في أواخر 2014، عائقا امام تنفيذ اتفاق الحديدة، حيث مضت سنة كاملة وانقضت الأطر الزمنية المحددة لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، الذي دخل حيز التنفيذ في 13 ديسمبر 2018. ميليشيا الحوثي ماطلت ولم تلتزم، ولم تتوقف عن قصف القوات المشتركة والأهداف المدنية، وافشلت عملية إعادة انتشار القوات، وبند تبادل الأسرى والتفاهم حول تعز المحاصرة، واستمرت في اعتقال المدنيين، وقصفت صوامع الغلال ومنعت رجال الإغاثة من الوصول إليها ونقل محتوياتها إلى المحتاجين. وواصلت ميليشيا الحوثي نهب ايرادات ميناء الحديدة والصليف، وتفخيخ المدينة وموانئها ومطارها الدولي، وحفر الأنفاق وقطع الطرقات؛ واستحدثت مواقع عسكرية وتحصينات جديدة، في تصعيد يؤكد حقيقة الميليشيات وتهرُّبها من تنفيذ أي اتفاق أو التزام قطعته.