انسحب الانفصاليون الجنوبيون في اليمن من اللجان التي تنفذ اتفاق نوفمبر تشرين الثاني لإنهاء الصراع على السلطة في الجنوب الذي فتح جبهة جديدة في الحرب متعددة الوجوه في البلاد.

تم التوصل إلى الاتفاق بعد أكثر من شهر من المحادثات غير المباشرة في المملكة العربية السعودية. وبموجب الاتفاق ، سينضم المجلس الجنوبي الانتقالي الانفصالي وغيره من الجنوبيين إلى حكومة وطنية جديدة ويضع كل القوى تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وقال متحدث باسم شركة الاتصالات السعودية لرويترز إن فريق التفاوض في شركة الاتصالات السعودية انسحب من اللجان المشتركة التي تعمل على تنفيذ الصفقة المعروفة باسم اتفاق الرياض.

لم يكن واضحًا ما هو تأثير هذا التعليق على مستقبل الاتفاقية ، التي أشادت بها المملكة العربية السعودية كخطوة نحو حل سياسي أوسع للنزاع الذي اندلع منذ عام 2015.

وقال سالم العولقي ، عضو المجلس الرئاسي في شركة الاتصالات السعودية ، في إعلانه للحركة على موقع تويتر إنه كان احتجاجًا على العنف في محافظة شبوة ، وأنحى باللائمة على القوات الموالية لحزب الإصلاح.

تعارض شركة الاتصالات السعودية وداعموها دولة الإمارات العربية المتحدة حزب الإصلاح الإسلامي ، الذي هو العمود الفقري لحكومة الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي.

العنف الأخير في شبوة هو جزء من الصراع المستمر من أجل النفوذ بين القوات الموالية لهادي والقوات الجنوبية. ويتهم الانفصاليون حكومة هادي بسوء الإدارة والفساد واستولوا على العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس ، مما دفع المحادثات التي أدت إلى اتفاق الرياض.

كانت المواجهة بين عدن قد فتحت جبهة جديدة في الحرب التي دامت حوالي خمس سنوات وكسرت تحالفًا تقوده السعودية يقاتل حركة الحوثي الحليفة لإيران التي أطاحت بحكومة هادي من العاصمة صنعاء في الشمال في أواخر عام 2014.

كان تنفيذ اتفاق نوفمبر بطيئًا ، ولم يتم الوفاء بعدد من المواعيد النهائية ، على الرغم من أنه مكّن من عودة رئيس الوزراء للحكومة المعترف بها دوليًا إلى عدن.